صنعاء | يبدو أن اللجنة الأمنية اليمنية العليا، كانت الأسبوع الماضي بحاجة إلى مقدار زمني ضخم كي تعلن صراحة انفجار حرب الاغتيالات في البلاد منذ نحو عامين. أو كأنها كانت تنتظر أن يتجاوز عدد الضحايا الرقم 90 كي تقدر على إعلان وجود تلك الحرب، التي نجحت في حصد حياة العشرات من أبرز القيادات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن السياسي والشرطة الجوية. أو أن اللجنة الأمنية كانت بانتظار إرسال رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أول برقية تعزية منذ عامين الى أهالي الضابط عبد الرحمن الشامي، الذي سقط مساء الخميس الماضي، برصاصة أتته من مجهولين بعد لحظات قليلة على خروجه من منزله.
اللافت هنا أن هذه البرقية، التي أعلنتها وكالة الأنباء اليمنية، هي أول برقية للرئيس هادي تخص حرب الاغتيالات، التي تجري منذ نحو عامين.
هذا يؤكد أن الجميع قد اقتنع، بعد كل هذا الوقت، وكل هذا العدد الذي سقط من الضحايا الكبار، بأن القضية لم تعد تحتمل هذا التجاهل، وخصوصاً أن حرب الاغتيالات هذه تعمل على الدفع بقوة لتعميق حالة الارتباك السياسي والأمني في بلد لم يعد يحتمل أكثر.
كذلك يبدو لافتاً في أمر هذا التجاهل، الذي كانت السلطة تبديه تجاه عمليات الاغتيالات، التي تستهدف أفرادها، أنه انتقل إلى جهة المواطنين على هيئة لا مبالاة وتقمصهم لدور المشاهد العادي لأخبار تلك الاغتيالات، كأنها تحدث في بلاد غير اليمن.
وقد تكتمل صورة المشهد العبثي تماماً عبر معرفة الطريقة التي تجري بها عمليات الاغتيالات تلك، حيث يمكن القول إنها تأتي بذات الطريقة والسيناريو والأدوات، كأنه مشهد تمثيلي يحدث على نحو متطابق في كل عملية: تخرج الشخصية المطلوبة من منزلها أو من مقر عملها لتكون بانتظارها دراجة نارية عليها راكبان، تُطلَق النار من كاتم صوت في الغالب، والفرار يكون على الفور لتبقى الضحية وحدها ميتة على الأرض.
عمليات كهذه بقيت تتكرر طوال عامين، وبذات الطريقة، وإن حصل اختلاف طفيف في طريقة الاغتيال، فإنه يكون عن طريق زرع السيّارات المستهدف أصحابها، وهم في الغالب، في هذه النوعية، من ضباط الأمن السياسي بعبوات متفجرّة يحدث مفعولها بمجرد تشغيل محرك السيّارة.
كل هذا يحدث طوال عامين وعلى نحو متكرر ولم يكن كافياً لأن تتقدم الجهات الأمنية ولو حتى خطوة متفوقة واحدة، لكشف هوية الفاعلين، أو إيقاف حالة تكاثر تلك العمليات، أو على الأقل حماية أفرادها من السقوط واحداً تلو الأخر مكتفية بصمتها.
حالة دفعت عدداً كبيراً من ضبّاط جهاز الأمن السياسي تحديداً، وهم الأفراد الأكثر استهدافاً في هذه الحرب، إلى تغيير نمط حياتهم، أو الهرب بعيداً عن العاصمة صنعاء ومدينة المكلا في حضرموت، وهي الأماكن التي حصلت فيها غالبية العمليات، والانتقال إلى أماكن أخرى غير معروفة، لكن لا شيء كثيراً تغيّر في الأمر، فالرصاصات واصلت وصولها إلى أجساد ضحاياها حتى إلى هؤلاء الذين اتخذوا إجراءات ذاتية لحماية حياتهم.
يبدو هذا إشارة قوية إلى حقيقة امتلاك الجهات التي تنفذ عمليات الاغتيال طرقاً متفوقة في تحديث معلوماتها بطريقة آلية تساعدها على تحديد أماكن وجود الشخصيات المطلوبة، حتّى لو غيّرت أماكن اقامتها. وهو الأمر الذي أثار أسئلة مرتعشة حول حقيقة اختراق شبكة المعلومات في تلك الأجهزة الأمنية وقواعدها، بطريقة جعلتها مكشوفة بهذا القدر الواضح، وهو الأمر الذي لم يكن حاصلاً من قبل، ولا في أي وقت سابق.
وهذا أمر جعل الاسئلة تتوجه ناحية إمكانية بقاء قواعد المعلومات تلك في أيدي أفراد كانوا تابعين للنظام القديم، ولا يزال بإمكانهم الدخول إليها والتعامل معها عبر عناصر مجهولين، والاستفادة منها على النحو الذي يُسهّل عمليات الاغتيال تلك.
تأتي هذه الفرضية عبر اقتراح فكرة أن المستفيد الأكبر من حرب الاغتيالات هذه هم أفراد النظام السابق، من الذين كانوا ضمن الفريق الأمني للبلد، وتعرضوا لحالة إقصاء، بعدما أعلن الرئيس هادي إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية بتشكيلات جديدة، جاءت عملية اختيارها على أساس كونها لم تكن قريبة من نظام علي عبد الله صالح. الأمر الذي يعلق عليه الباحث السياسي أحمد مجلي على نحو سلبي، إذ إنه شدد في حديث مع «الأخبار» على ضرورة أن يتخلى النظام القائم عن أسطوانة تحميل أفراد النظام السابق أثقال ما يحدث اليوم، «لأن هذا الأمر لم يعد من المقبول أن يستمر طوال عامين، وهو يدل على أن النظام الحالي عجز عن السيطرة على بوصلة الأمن في اليمن، ويكتفي بإلقاء الاتهامات على النظام السابق». كذلك يؤكد مجلي عدم منطقية هذه الاتهامات، ورميها على مجموعة أفراد كانوا في الجهاز السابق، ولم يعودوا على نحو عملي قادرين على إعادة تنظيم أنفسهم، بما يسمح بتنظيم مثل هذه الاغتيالات بهذه القدرة العالية والتنظيم الاستثنائي طوال عامين. وقال مجلي «هم هكذا يمنحون نظام صالح شهادة تفوق لا يستحقها».
أمّا الرئيس هادي، فلا يزال يوجّه أصابع الاتهام نحو جماعة تنظيم القاعدة في اليمن وشبه الجزيرة العربية، حيث يحرص على إبقاء شخص الرئيس المخلوع صالح بعيداً عن الواجهة، أو يكتفي بإلقاء اتهامات عامّة حول «الأشخاص الذين يريدون عرقلة سير العملية الديموقراطية في اليمن».
لكن بخصوص تنظيم القاعدة وصف صحافي متخصص بشؤونه في اليمن، فضّل عدم ذكر اسمه، تحميل تنظيم القاعدة في اليمن مسؤولية عمليات الاغتيالات تلك، بأنه أمر عبثي، مشيراً إلى أنها ليست الطريقة المعروفة التي يعتمدها هذا التنظيم للانتقام لأفراده، أو للرد على عمليات نجحت القوات النظامية فيها بإصابته.
ويؤكد على ضرورة تعامل الجهات الأمنية مع ملف حرب الاغتيالات بـ «شفافية ونزاهة، بدلاً من استخدام الاجابات السهلة والساذجة بهدف تشتيت الصورة الحقيقية عن واقع ما يحدث من اغتيالات يومية».


بدء جلسات الحوار

بدأت في العاصمة اليمنية صنعاء، أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني، بحضور أغلب المكونات الرئيسية في المؤتمر، ومقاطعة الحراك الجنوبي وأنصار الله، احتجاجا على عدم تنفيذ أمانة ورئاسة الحوار مطالبهما.
من جهة ثانية، هدد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية السلطات اليمنية برد «قاس ومؤلم» اذا عاقبت 300 معتقل من التنظيم حاولوا الهرب من سجنها في صنعاء، بالتزامن مع بدء السلطات حملة أمنية جديدة أول من أمس لوضع حد للانفلات الأمني وانتشار حمل السلاح في المدن الكبيرة.
وكان مصدر أمني قد ذكر الأربعاء الماضي، أن حراس سجن للاستخبارات اليمنية في صنعاء قمعوا تمرداً ومحاولة هروب جماعية لنحو 300 عنصر من «القاعدة».
وفي تسجيل فيديو وُضع الخميس على موقع يوتيوب، قال القيادي المحلي في تنظيم القاعدة في جنوب اليمن جلال بلعيدي المرقشي «نحذر نظام صنعاء العميل من مغبة الاعتداء على السجناء بسبب انتفاضتهم ضد سجانيهم».
واضاف «نذكرهم بأننا لن نسكت عن ذلك، وسيكون الرد قاسيا ومؤلماً».
(أ ف ب)