القاهرة | الدعوة إلى مليونية وإقرار قانون في 48 ساعة وتصريحات شديدة اللهجة. أسلوب لم يعتده الشارع من جماعة الإخوان المسلمين ولا من وصيفها حزب «النور» السلفي في التعامل مع المجلس العسكري. فرغم أن الجماعة والسلفيين قطعوا علاقاتهم بميدان التحرير منذ ما بات يعرف بـ«جمعة قندهار» في 8 تشرين الثاني من العام الماضي، التي حشدوا قواهم خلالها للاعتراض على المبادئ فوق الدستورية التي أُعلنت في وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، إلا أن مصلحتهم دفعتهم إلى العودة إلى ميدان التحرير اليوم الجمعة، لرفض ترشح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، وهو ما من شأنه تهديد المشروع الإسلامي والعودة بالإسلاميين من إخوان وسلفيين إلى المربع الصفر.
التيارات والقوى الإسلامية المشاركة في مليونية اليوم من إخوان وسلفيين وجماعة إسلامية ووسط دعوا إلى جمعة «المطلب الوحيد... معاً ضد الفلول» أو «جمعة حماية الثورة». في المقابل، امتنعت القوى المحسوبة على التيار الليبرالي عن المشاركة، معلنة تنظيم مليونية يوم 20 نيسان المقبل تحت عنوان «تقرير المصير» لرفض المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصِّن لجنة انتخابات الرئاسة بنحو يفتح الباب أمام الشكوك في نزاهة العملية الانتخابية، والمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية تأسيسية الدستور على قاعدة أن الدستور ملك لكل المواطنين، لا على قاعدة الأغلبية البرلمانية المؤقتة.
جمعة الإسلاميين التي يتوقع لها زخم وحضور مكثف تأتي بعد ساعات من إقرار مجلس الشعب بأغلبيته الإسلامية لمشروع قانون نص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي يقضي بعزل فلول النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية مدة 10 سنوات من تاريخ تنحي المخلوع مبارك. وهي التعديلات المقترحة من النائب المستقل عمرو حمزاوي والنائب السلفي ممدوح إسماعيل وحسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة. وينص التعديل على أن «يُحرَم مباشرةَ الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من 11 شباط 2011 كل من عمل رئيساً للجمهورية، أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً في مكتبه السياسي أو أمانته العامة»، وهو ما من شأنه أن يسري على 10 أشخاص بأقصى تقدير. إلّا أن القانون يواجه عاصفة من الرفض من جانب عدد من القوى الثورية والليبرالية، مبررة بأن البرلمان يجب ألا يمارس نوعاً من الوصاية على الشعب المصري الذي ثار على مبارك ويقوم بتفصيل قانون لاستبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق؛ لأنهما يقفان في طريق المرشحين الإسلاميين للرئاسة سواء خيرت الشاطر أو الشيخ حازم أبو إسماعيل أو حتى عبد المنعم عبد الفتوح، الذي يوجد في منطقة وسيطة بين القوى الإسلامية والليبرالية.
إلى ذلك، رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على لسان أمينها العام المستشار حاتم بجاتو، اعتماد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري أول من أمس بإلزام وزارة الداخلية إعطاء المرشح الرئاسي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل شهادة تفيد بعدم ازدواج جنسية والدته. ورفضت اعتبار الحكم دليلاً على عدم حمل والدة أبو إسماعيل للجنسية الأميركية، مبررةً بأن لديها مستندات رسمية تؤكد حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأميركية منذ عام 2006، وهو ما من شأنه أن يبقي على احتمالات إبعاد المرشح السلفي عن سباق الرئاسة المقرر له 23 و24 أيار المقبل.
وأوضح بجاتو لـ«الأخبار» أن اللجنة ستعقد اجتماعاً للبت في جنسية والدة أبو إسماعيل والاعتراضات المقدمة ضد المرشحين، وستعلن الكشف النهائي للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات رسمياً غداً السبت.