نفى مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، أمس أن تكون روسيا تبحث احتمال استضافة الرئيس السوري بشار الأسد، فيما حمّل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو النظام السوري المسؤولية عن تفجير مقر الأمن القومي. وقال أوشاكوف للصحافيين، إن بوتين لم يبحث الوجهة التي سيقصدها الأسد إذا ترك سوريا ـ لا في محادثاته مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ولا في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. ولدى سؤاله عما إذا كان الأسد يمكن أن يأتي إلى روسيا، قال «لا أعرف. على الأقل لم أسمع شيئاً عن هذا الأمر». من جهةٍ ثانية، قال أوشاكوف إن روسيا والولايات المتحدة ما زالتا مختلفتين بشأن طريقة حسم الصراع في روسيا. وأضاف «يمكن القول إن كلاً من بوتين وأوباما يفهم موقف الطرف الآخر بشكل أفضل. (لكن) في ما يتعلق بالمسارات العملية لحسم الموقف بقيت الاختلافات». وأوضح أوشاكوف أنه خلال حديث بوتين مع أوباما لم يتمكن الرئيس الروسي من اقناع الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، أن النظام السوري يتحمل مسؤولية التفجير الذي أدى إلى مقتل ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين في دمشق. وقال داود أوغلو للصحافيين في اسطنبول «لا نريد أن نرى (مسؤولين سوريين) يتعرضون لمثل هذا التفجير». وأضاف «آمل ألا يتعرض أشقاؤنا السوريون لمعاناة مثل تلك التي وقعت»، قبل أن يشير إلى أن «الجهة المسؤولة عن كل هذه المعاناة هي القيادة السورية التي شنت حرباً ضد شعبها».
ونفى داود أوغلو صحة اتهامات وزير الإعلام السوري لعدد من الدول، من بينها تركيا، بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف مبنى الأمن القومي. وقال إن دمشق تتحمل المسؤولية لأنها تضطهد شعبها بدلاً من تنفيذ الاصلاحات وتحقيق السلام مع المحتجين. وأضاف «لا يمكن اسكات الناس بواسطة المدافع».
في هذه الأثناء، قال مصدر دبلوماسي غربي، فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة «فرانس برس»، إن المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري سيعقد في الرباط مطلع أيلول المقبل بحضور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومجموعة من الدبلوماسيين العرب والغربيين لمناقشة آخر التطورات التي تعرفها سوريا. وأضاف المصدر «هناك امكانية لمناقشة الضغط أكثر على نظام الأسد لانهاء الازمة، ولا سيما بعد دعوة الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس إلى تدخل قوي وحاسم لوقف العنف بعد عملية دمشق الانتحارية».
إلى ذلك، يعتزم الاتحاد الاوروبي تشديد عقوباته على سوريا وكذلك حظر الأسلحة، وذلك عبر السماح بتفتيش السفن والطائرات المشتبه في انتهاكها هذا الحظر. وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن المفاوضات تتواصل في بروكسل تمهيداً لاقرار العقوبات الجديدة خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المقرر الاثنين المقبل. وأشارت إلى أن تشديد العقوبات يتضمن ادراج 26 شخصاً إضافياً على القائمة السوداء الأوروبية، للاشتباه في تورطهم في قمع الانتفاضة في سوريا، فضلاً عن اضافة كيانين أو ثلاثة كيانات إلى هذه القائمة التي تحظر على الواردة أسماؤهم فيها السفر إلى أي من الدول الاعضاء في الاتحاد وتجمد أموالهم في حال وجودها في إحدى هذه الدول.
(رويترز، أ ف ب)