رام الله | هاجمت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ما وصفته بالعلاقة الحميمة بين جزء من رأس المال الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، والتي بدأت تفاصيلها في الظهور مؤخراً. واعتبر بيان للجنة أن «تجاهل رأس المال الفلسطيني المتورط مع أطراف إسرائيلية في مشاريع تطبيع، اقتصادية كانت أو سياسية، لكل أشكال الاضطهاد الإسرائيلي لشعبنا يقوّض بنحو واضح النضال الوطني الفلسطيني من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني». وكشفت اللجنة أن رجل الأعمال والمال الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة شركة «باديكو»، منيب المصري، اجتمع علناً برجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي واعلنا معاً بدء «شراكة» تهدف إلى ترويج مبادرة السلام العربية من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية، على رغم المقاطعة الجزئية التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية، والتي تمثلت بصدور قانون يقضي بمقاطعة منتجات المستعمرات. وشددت اللجنة على ضرورة انهاء هذه الشراكة لكونها تتناقض مع المصالح الوطنية الفلسطينية، وطالبت برفع الغطاء السياسي عن هذه الممارسات التي تصب في مصلحة الاحتلال.
ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، إلى رفض واستنكار ومناهضة كل أشكال التطبيع، ومقاطعة أي شراكة اقتصادية أو سياسية، وإلى عدم السماح لمثل هذه الممارسات التطبيعية تحت غطاء «ان هذه المبادرة واهدافها تلقى الدعم فلسطينياً». وشددت اللجنة على أن الشعب الفلسطيني بغالبيته الساحقة يرفض التطبيع، وهو مُصرّ على الاستمرار في نضاله للوصول إلى حقوقه كافة، كحد أدنى من خلال إنهاء الاحتلال وتحقيق العودة إلى الديار وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ونقلت اللجنة عن منيب المصري قوله «إن المبادرة الترويجية الجديدة تستهدف طرح مبادرة السلام العربية على دوائر اسرائيلية خارج معسكر السلام».
من جهته، نفى رجال الأعمال الفلسطيني منيب المصري وجود أي شركة بينه وبين ليفي صاحب شركة «رامي ليفي» التي تدير سلسلة من المحال التجارية التي تحمل ذات الاسم والموجودة في المستوطنات. واستهجن المصري ما قال إنها «مزاعم اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها بشأن وجود شراكة بين المصري وليفي لتسويق المبادرة العربية»، واصفاً بيان اللجنة بأنه «متعجل ويتضمن الكثير من المغالطات والاتهامات الخطيرة دون الرجوع إلى صاحب الشأن، ودون التحري والتمحيص حول ما زعمه البيان من ادعاءات باطلة ومخجلة». وكشف المصري أنه سيقدم اعتراضاً رسمياً لأعضاء اللجنة الوطنية للمقاطعة على ما جاء في بيانها، كما سيكون هناك توضيح للرأي العام في وقت لاحق بشأن تلك المزاعم.