القاهرة | «مبارك كان يدخلنا المعتقلات بينما الاخوان والسلفيون سيدخلوننا النار»، تلك النكته التي كان مؤيدو التيارات المدنية يواجهون بها الانتشار الواسع لأصحاب تيار الإسلام السياسي، إلا أن الأيام لم تتنظر كثيراً لتكشف أنها مقولة تنفذ على أرض الواقع فعلاً. ففي خطبة الجمعة أمس، هاجم خطيب مسجد القائد ابراهيم في محافظة الاسكندرية، أحمد المحلاوي، من ينتقدون الرئيس محمد مرسي، مفتياً بأن «انتقاد الرئيس أصبح الآن مُحرّماً لأن الشعب هو من اختاره، وأصبح يندرج تحت قول الله «واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم». الشيخ المحلاوي، وهو أحد كوادر سلفية الأسكندرية، زاد في فتواه للمصلين، وقال إن «طاعة الرئيس فرض أيضاً حتى على من لم ينتخبه، لأن المبدأ واحد في الإسلام طبقاً للآية، وعلى الجميع طاعة الرئيس طالما أمر بما أمر به الله ونهى عما نهى عنه». فتوى المحلاوي لم تكن بعيدة عن الفتوى التي شغلت مصر كثيراً في الأيام القليلة الماضية، والتي شرّع صاحبها لقتل كل من يخرج في تظاهرات 24 آب، والتي اعلن اصحاب الدعوة لها، أنها «ثورة على حكم جماعة الإخوان المسلمين ولإسقاط محمد مرسي».

الفتوى زاد من سخونتها أنها جاءت من شيخ أزهري، هو هاشم إسلام، واستمرت عاصفتها رغم استنكار مؤسسة الأزهر للفتوى، مؤكدة انه «يُحرّم إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم».
وجاء في البيان، الذي اصدره مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، أن صاحب الفتوى «ليس عضواً بمُجمّع البحوث الإسلامية ولا بلجنة الفتوى بالأزهر، وهو مُحال إلى التحقيق في عدَّة وقائع تُمثِّلُ خُروجاً على مقتضى وظيفته كواعظٍ ينتسبُ للأزهر، وأن ما جاء في حديثه هو رأي خاص به لا يُعبّر عن الأزهر من قريب أو بعيد»، ورغم ذلك تقدم حزب الجبهة الديموقراطية ببلاغ إلى النائب العام، مطالباً بالتحقيق مع هاشم، بتهمة التحريض على القتل.
ردة الفعل التي صاحبت فتوى هاشم دفعت مؤسسة الرئاسة إلى التأكيد على عدم علاقتها بتلك الفتوى وانها تؤيد حق التظاهر السلمي، بينما طالب المؤرخ محمد الجوادي، بالتحقيق مع صاحب الفتوى، ولم يستغرب في حديث لـ«الأخبار» هذه الفتوى، مؤكداً أن في كل العصور يوجد من يسمون مشايخ السلطان، أو حملة المباخر. بينما اعتبر وكيل مؤسسي حزب الدستور محمد البرادعي، أنه إذا لم يحاكم هؤلاء «المشايخ فوراً فسننزلق إلى نظام فاشي يتستر بعباءة الدين».