واشنطن | كشفت مصادر أميركية أن الرئيس المصري محمد مرسي وافق على تجديد العمل بالمشروع الأمني الأميركي لضبط الحدود مع غزة، الذي تبلغ قيمته 23 مليون دولار في سيناء، متجاهلاً التحفظات التي كانت القيادات العسكرية المصرية قد تحدثت عنها. وقالت مصادر دبلوماسية أميركية لصحيفة «وورلد تريبيون»، إن مرسي، الذي يتوقع أن يلتقي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في نيويورك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي، قد وافق على السير بالمشروع بعد أن أبلغته واشنطن نيتها إسقاط مليار دولار من الديون المستحقة على مصر. وكان مبارك وقياداته العسكرية أعربوا عن قلقهم من نشر قوات عسكرية أميركية في مصر قرب الحدود مع قطاع غزة، بالرغم من رغبة مبارك في التعاون مع الأميركيين. المقاومة الرئيسية للمشروع الأميركي جاءت في حينه من الجيش المصري، حيث عزت قيادته، وعلى رأسها المشير حسين طنطاوي، رفضها للمشروع إلى أنه سيمنح الولايات المتحدة وجوداً عسكرياً دائماً في شرق سيناء.
أما في الآونة الأخيرة، فسعت الحكومة الأميركية، في سياق رغبتها في إعادة تفعيل مشروعها الأمني في سيناء، إلى استغلال زيارة قام بها إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية روبرت هورماتز، حيث أبلغ الأخير المسؤولين المصريين موافقة الولايات المتحدة على شطب مليار دولار من ديون مصر للولايات المتحدة البالغة 3.2 مليارات دولار، في محاولة على ما يبدو لضمان الموافقة المصرية. ويدعو المشروع الأمني الأميركي، الذي جرى تعليق العمل به في عام 2010، إلى أن يقوم سلاح المهندسين في الجيش الأميركي ببناء جدار بطول 10 كيلومترات من أصل 14 كيلومتراً هي طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، على أن تُركّب داخل الجدار مجسات حرارية وأجهزة استشعار.
ويستهدف المشروع الأمني الأميركي تعزيز حالة الحصار المفروضة على قطاع غزة، حيث عمل الأميركيون طوال عام على التخطيط ومراقبة إقامة نظام الأمن الحدودي، الذي من شأنه الكشف عن عمليات تهريب الأسلحة والوقود من سيناء إلى قطاع غزة. كذلك قدمت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أجهزة ومعدات لرصد النشاط في الأنفاق التي تربط بين سيناء وقطاع غزة، والتي يقال إن عددها يصل إلى 1200 نفق. كذلك يتضمن المشروع أيضاً تسليم مصر طائرات بدون طيار ومعدات اتصال.