القاهرة | «أنا على اتصال دائم بالمشير (محمد حسين) طنطاوي والفريق سامي عنان. وكان آخر تلك الاتصالات يوم الأربعاء الماضي، وأستشيرهما في بعض الأمور، وأرفض تماماً ما نشر بشأنهما عن بدء التحقيق معهما في قضايا قتل المتظاهرين، وباعتباري قائداً عاماً للقوات المسلحة أشدد على الاحترام الكامل للقيادات الحالية والسابقة للقوات المسلحة...». بهذه العبارات، فاجأ الرئيس المصري محمد مرسي، الجميع أمس على هامش حضوره أحد مشاريع التدريب للقوات المسلحة. ففي الوقت الذي لا تزال فيه أزماته مع القضاء تلقي بظلالها على المشهد السياسي في مصر، أوقع مرسي نفسه في أزمة جديدة مع القضاء بالدفاع عن طنطاوي وعنان، بعدما نفى بدء التحقيق معهما وأكد على احترامهما، متناسياً أنهما أصبحا متهمين في قضايا منظورة أمام القضاء. وهو ما اعتبره عدد من القضاة والقانونيين مصادرة غير مقبولة من مرسي لعملهم القضائي. مصدر قضائي رأى في حديث مع «الأخبار» أن «الهدف الوحيد لمرسي من تصريحاته هو مغازلة الجيش وطمأنته ومحاولة كسب ولائه». ولفت إلى أن نقص الخبرة السياسية والجهل بتقاليد العمل القضائي، جعلا مرسي يصدر تلك التصريحات التي وصفها المصدر بغير المسؤولة، معتبراً أن مرسي يعتمد على مستشارين يفتقدون الخبرة والحنكة القانونية، ما جعله كثير الخطأ في حق القضاة. وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه كان يتعين على مرسي أن «ينأى بنفسه عن الحديث عن أشخاص في موقع اتهام ويترك القضاء يباشر عمله ويقول الكلمة الأخيرة». وحذر من أنه «لن يقبل القضاء أن يخطب مرسي ود الجيش على حساب استقلالنا»، في الوقت الذي اعتبر فيه محامي الفريق أحمد شفيق، شوقي السيد تصريحات مرسي أشبه بالمثل الشعبي القائل «أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب». وبعدما أشار إلى وجود تحقيق مع طنطاوي وعنان وأنه تم انتداب قاضي تحقيق ليقوم باجراء التحقيقات حالياً، أوضح أن مرسي يتعامل بطريقة «خبطة يمين وخبطة شمال»، تسرب الأخبار وتنشر في وسائل الاعلام وبعدها «يراضيهم» ويقيل رئيس التحرير الذي نشر الخبر. واعتبر أن مثل هذه الطريقة تحير المواطنين وتدل على عدم احترام الرأي العام والاعلام. أما الماكينة الإعلامية لجماعة الإخوان التي سبق أن دعت إلى مليونية لمحاكمة المشير والفريق، فتراجعت فوراً عن موقفها العدائي من طنطاوي وعنان. فحسب المتحدث الرسمي للجماعة، محمود غزلان، فإن تصريحات مرسي هي «نوع من الوفاء لدورهما في حماية الثورة».