ألغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليارات دولار إثر شبهات بالفساد، مقرراً إعادة التفاوض بشأنها، في وقتٍ أعلنت فيه وزارة الدفاع الأميركية أن السعودية تسعى لإتمام صفقة طائرات عسكرية مع الولايات المتحدة بقيمة 6.7 مليارات دولار. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء العراقية، علي الموسوي، أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قرر «بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظراً إلى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاء الصفقة وإعادة النظر فيها بصورة كاملة، ابتداءً من التعاقد والأسلحة ونوعيتها إلى اللجنة المشرفة على العقود».
وأشار الموسوي إلى أن «الحكومة تجري مفاوضات جديدة مع موسكو تتعلق بنوعيات أسلحة أحدث وطريقة تعاقد جديدة»، دون أن يقدم أي تفاصيل عن شبهات الفساد التي تحيط بالصفقة.
وكشف الموسوي أن « المالكي قرّر فتح تحقيق في هذه الشبهات»، رافضاً الكشف عن اسم أي مسؤول متورط في هذه الملف في الوقت الحالي.
في المقابل، أكد وزير الدفاع العراقي بالوكالة، سعدون الدليمي، أن الصفقة لم تلغ. وقال «إذا كانت هناك شبهات أتحمّلها شخصياً». وأضاف «لم يكن هناك توقيع عقد، ولم نحوّل ديناراً، ولم نتفق بشكل نهائي، بل عروض مثلها مثل غيرها». وتابع «أقول لهؤلاء الذين أثاروا هذه الضجة لن تثنونا عن أن نكون أقوياء. أقول لمن يسعى لإيقاف هذه الصفقة، إنها لم تتوقف أبداً».
وفي موسكو، أكد مصدر مسؤول في المجمع الصناعي العسكري الروسي، لم يكشف عن هويته، أن «إلغاء العراق، إن تم بالفعل، للصفقة فهو سيكون نتيجة ضغط الولايات المتحدة على السلطات العراقية، والتي تسعى إلى عدم السماح بتطبيق الاتفاقيات الروسية العراقية في مجال التسليح».
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن المصدر قوله إن «مزاعم الفساد المفترضة لم تكن أبداً ولا يمكن أن تكون أساساً لإبطال العقود»، مضيفاً هذا التصرف يمكن وصفه بأنه «هراء قانوني».
من جهة ثانية، وفي إطار سباق التسلح المحموم الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أول من أمس، أن السعودية تسعى لإتمام صفقة طائرات عسكرية مع الولايات المتحدة بقيمة 6.7 مليارات دولار.
وأبلغت الوكالة الأميركية للدفاع والأمن، المكلفة إتمام عمليات تصدير الأسلحة، «الكونغرس» باحتمال إتمام صفقة عسكرية مع السعودية لبيع 20 طائرة من طراز لوكهيد مارتن «س _ 130 جي» و5 طائرات تموين من طراز «كي سي _ جي130» للتزود بالوقود في الجوّ، إضافة إلى قطع غيار والدعم اللوجيستي والتدريب عليها.
ولدى الكونغرس، الذي أبلغ يوم الخميس الماضي بالصفقة، مهلة ثلاثين يوماً للتعبير عن أي اعتراض ممكن، وإلا تعتبر الصفقة بعد هذه المهلة مبرمة.
وتشمل الصفقة أيضاً 120 محرك طائرة و25 وحدة من نظام اتصال لحلف شمالي الأطلسي يسمى «لينك_16» مع قطع الغيار والتدريبات اللازمة.
وبرر «البنتاغون» الصفقة بأن «السعودية بحاجة إلى هذه الطائرات للمحافظة على قوتها التي تتقادم»، مشيراً إلى أن الطائرات «لن تغيّر التوازن العسكري في المنطقة».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)