خاص بالموقع- أظهرت وثائق دبلوماسية، نشرها موقع «ويكيليكس»، أن آيسلندا قالت في عام 2006 إنها لن تقدم مساعدات إلى الفلسطينيين بعد فوز حركة «حماس» بالانتخابات التشريعية.
وتنقل البرقية المؤرخة في 13 شباط 2006 عن المسؤول في وزارة الخارجية الآيسلندية، نيكولاس هانيغان، قوله إنه أخذ علماً بـ«القلق الأميركي من حكومة جديدة في السلطة الفلسطينية لم تلتزم برفض العنف»، وأكد للأميركيين دعم الحكومة الآيسلندية لمواقف الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في ما يتعلق بـ«حماس».

وأوضح هانيغان أن آيسلندا تساهم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إلا أنها «لا تقدم أي مساعدات ثنائية الى الفلسطينيين ولا تخطط لذلك».

وأضاف «على حدّ علمنا، ليس لحكومة آيسلندا أي اتصالات ثنائية مع الممثلين والوفود الفلسطينية».

من جهةٍ ثانية، استبعد هانيغان تقديم آيسلندا مساعدات إلى السلطة الفلسطينية بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ضد الدول الاسكندينافية، على خلفية نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في صحيفة دنماركية.

وكانت صحيفة آيسلندية قد أفادت بأن قنصلية البلاد في عمان أزالت علمها خشية أن يعتقد المحتجّون الإسلاميون أنها تابعة للدنمارك، كما قالت صحافية ايسلندية إن محتجّين في إيران قالوا لها لو كانت دنماركية لقتلوها. وقالت الوثيقة إن الآيسلنديين أعربوا عن امتعاضهم من ردة الفعل في العالم الإسلامي.

في غضون ذلك، كشفت وثيقة جديدة سربها موقع «ويكيليكس»، أن المسؤولين الأميركيين يرون أن السياسيين الإيطاليين لا يبذلون ما يكفي لمكافحة المافيا في إيطاليا.

ويأسف القنصل الأميركي العام في نابولي، باتريك ترون، في الوثيقة التي يعود تاريخها إلى 6 حزيران 2008، لأن «السياسيين في البلاد لا يركّزون كثيراً على هذه القضايا كما كان واضحاً من الحملة الانتخابية التي جرت في آذار ونيسان 2008 التي بالكاد ذكرت فيها الجريمة المنظمة».

وأضاف ترون، إنه «على المستوى الوطني يشار إليها (الجريمة المنظمة)، على أنها القضية الجنوبية، رغم أنها تؤثر على البلاد بكاملها، ورغم أن المنظمات الإجرامية في الجنوب حققت تقدماً مثيراً للقلق في الشمال».

وأضاف «رغم أن قوات تطبيق النظام والنقابات والمجموعات المدنية والكنيسة، على الأقل في بعض المواقع، تبرهن عن التزام واعد بمكافحة الجريمة المنظمة، إلا أن الأمر نفسه لا يمكن أن يقال عن ساسة إيطاليا، وخصوصاً على المستوى الوطني».

وأشار إلى أنه حتى في صقلية التي تعدّ مقر المافيا الإيطالية، لم تكن الجريمة المنظّمة موضوعاً أساسياً في النقاش في الحملة الانتخابية المحلية.

وتعرب الوثيقة عن القلق الأميركي من الجسر الذي تخطط الحكومة الإيطالية لبنائه لربط جزيرة صقلية ببقية الأراضي الإيطالية، معتبرةً أن المافيا ستكون المستفيد الأساسي منه.

وقال ترون في الوثيقة أيضاً إن «الكنيسة الكاثوليكية غالباً ما تعرضت للانتقادات لعدم اتخاذ موقف علني أقوى من الجريمة المنظّمة»، وأضاف «قد نطلب المزيد من التعاون من جانب الكنيسة ضد الجريمة المنظّمة، ربما عبر قنوات في الفاتيكان أو مع زعماء الكنيسة الإيطالية».

ورأى القنصل الأميركي في الوثيقة أن لدى الولايات المتحدة مصلحة كبيرة في المعركة ضد الجريمة المنظّمة في إيطاليا، مشيراً إلى أن المجموعات الإجرامية الإيطالية تدعم مجموعات «إرهابية» في كولومبيا ووسط آسيا من خلال تجارة المخدرات وتنتهك حقوق الملكية الفكرية لرجال الأعمال والفنانين الأميركيين.

يشار إلى أن نائب وزير العدل الأميركي مارك فيليب قال في أيار 2008 في السفارة الأميركية في روما، إن المافيا الإيطالية تعدّ خطراً إجرامياً في الولايات المتحدة، وخصوصاً في الشمال الشرقي.

(يو بي آي)