قبل ساعات من عقد الحكومة الانتقالية أولى جلساتها، أعلن التجمّع الدستوري الديموقراطي، الحزب الحاكم سابقاً، حلّ مكتبه السياسي بعد استقالة العديد من أعضائه، فيما اختار أحد وزرائه أن يستقيل من الحكومة نفسها، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المستقيلين الى 5، بالتوازي مع تواصل التظاهرات ضدّ التجمع. عقدت الحكومة الانتقالية أول اجتماع لها حضره رئيس الجمهورية بالإنابة فؤاد المبزع. وشارك فيه كل أعضاء الحكومة باستثناء الوزراء الخمسة الذين استقالوا، وهم ثلاثة نقابيين وقيادي في المعارضة ووزير من النظام السابق.
وتضمّن جدول أعمال الاجتماع فصل مؤسسات الدولة عن الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، التجمع الدستوري الديموقراطي، وإصدار عفو عام. وقال وزراء عقب الاجتماع، إن الحكومة قررت الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة، بما فيها حركة «النهضة» الاسلامية، والعفو عن كل السجناء السياسيين.
من جهة ثانية، أعلن الحزب الحاكم سابقاً في بيان «بسبب استقالة بعض أعضاء المكتب السياسي تبين أن هذه الهيئة باتت فعلاً منحلة وكُلف الأمين العام محمد الغرياني مؤقتاً بادارة الشؤون العادية للحزب».
من جهة ثانية، قدّم الوزير المكلف بالتنمية الإدارية في الحكومة المؤقتة زهير المظفر، الذي ينتمي الى الحزب الحاكم استقالته، لينضم إلى 4 وزراء مستقيلين من أصل
24.
في المقابل، اعتقلت القوات الأمنية 33 فرداً من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وعرض التلفزيون صور حلي ومجوهرات وساعات وبطاقات مصرفية دولية ضبطت خلال اعتقالهم، وكذلك أسلحة بشكل أقلام حبر تطلق رصاصاً
حياً.
أعلن ذلك عقب فتح القضاء التونسي تحقيقاً في تهمة الرئيس المخلوع وعائلته بـ«حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة» و«إيداع أموال غير مشروعة في الخارج».
وفي السياق، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع على مستوى الخبراء في بروكسل على تجميد أموال الرئيس المخلوع وأقاربه، على أن تبحث تفاصيل القرار لاحقاً. وينتظر الاتحاد أن تسلّمه السلطات الانتقالية لائحة محدّدة بالأشخاص الذين سيستهدفهم هذا
الإجراء.
بدروها، طلبت الخارجية الفرنسية من الاتحاد وضع لائحة بحلول نهاية كانون الثاني الجاري تضم أسماء أشخاص مقربين من الرئيس المخلوع لتجميد أصولهم.
وفي الشارع التونسي، تظاهر نحو ألف شخص أمام مقر الحزب الحاكم سابقاً في وسط تونس وعدة مدن أخرى، مطالبين بحل التجمع الدستوري.
وهتف المتظاهرون في وسط شارع الحبيب بورقيبة «الشعب يريد استقالة الحكومة» أمام حاجز من رجال مكافحة الشغب. ورفعوا لافتات كُتب عليها «لن نخافكم يا خونة!» و«التجمع الدستوري الديموقراطي بره».
وقد أطلق الجيش التونسي طلقات تحذيرية في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين واصلوا مسيرتهم الى شارع محمد الخامس حيث يقع المقرّ المركزي للحزب الحاكم سابقاً. وتمكن عدد من المعتصمين من التسلل إلى داخل المقرّ وإلى سطحه، وأزالوا الشارة الكهربائية التي ترمز إلى اسم الحزب.
(أ ف ب، يو بي آي،
رويترز)