قررت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، برئاسة سلام فياض، أمس إجراء انتخابات محليّة في التاسع من تموز المقبل، أي بعد عام على الموعد الذي كان مقرراً لها أصلاً قبل تأجيلها، وهو ما رفضته حركة «حماس»، معتبرة أنه يهدف الى «الالتفاف على الفضائح التي نشرت في ويكيليكس (...) والتغطية على استئصال المقاومة وحماس في الضفة الغربية». وأكدت أن الانتخابات لن تجرى في غزة «إلا إذا كانت ثمرة من ثمار المصالحة».وأعلن مدير مكتب الإعلام الحكومي في حكومة فياض، غسان الخطيب، أن الحكومة الفلسطينية «قررت إجراء الانتخابات في التاسع من تموز المقبل، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية البدء بإجراء استعداداتها لتنفيذ هذه الانتخابات».
وحسب اللجنة المركزية للانتخابات، فإن عدد الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات في الضفة الغربية بلغ 290، بينما تضم غزة 25 هيئة محلية فقط. أما عدد الناخبين فبلغ حتى آذار من العام الماضي مليوناً و440 ألف ناخب، منهم نحو 900 ألف ناخب في الضفة الغربية والباقي من قطاع غزة. وستفتح لجنة الانتخابات المركزية باب التسجيل بهدف تحديث السجل الانتخابي بعد قرار الحكومة الفلسطينية، ما يمكن أن يؤدي الى زيادة عدد الناخبين المسجلين.
وفي تعليق من «حماس» على القرار الحكومي، قال المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، إن «هذه انتخابات باطلة لأنها من سلطة وحكومة فاقدة للأهلية والشرعية». وأضاف «نحن في حماس لن نشارك في هذه المسرحية الهزلية، ولن نعترف، ولن نتعامل مع نتائجها، ولن نعطيها غطاءً»، مؤكداً أنه «لا انتخابات من دون غزة ولا من دون مصالحة». وأضاف إن قرار تحديد موعد للانتخابات المحلية «خطوة من السلطة وحكومة فياض للتغطية على الفضائح التي نشرت في ويكيليكس والفضائيات والالتفاف عليها (...) ومحاولة للتغطية على استئصال المقاومة وحماس في الضفة الغربية».
من جهتها، ذهبت حركة «فتح» الى أبعد من قرار فيّاض، بأن دعت الى إجراء انتخابات عامة (محلية ورئاسية وتشريعية)، حسبما قال القيادي في الحركة عزام الأحمد. وتؤيد فصائل فلسطينية، تصنّف «بالمعارضة» في منظمة التحرير، إجراء الانتخابات المحلية لأن هذا الاقتراع محلّي وليس سياسياً عاماً.
كذلك لاقى قرار الحكومة الفلسطينية ترحيباً من القوائم والكتل الانتخابية اليسارية التي كانت قد عارضت إلغاء الانتخابات، حسب ما قال عضو لجنة المتابعة لهذه القوائم عمر نزال، الذي وصف القرار بأنه «ممتاز، وفيه استجابة لرغبات الناس والقوائم الانتخابية».
(أ ف ب)