الأردن | في مدينة جرش (45 كلم شمالي عمان) وفي مخيم غزة، حيث اغلب البيوت أسقفها من ألواح الزينكو والأسبست ، يعيش ما يقارب 20.000 لاجئ فلسطين نزحوا الى غزة عام 1948 ثم الى الاردن عام 1967 بدون ادنى حق من حقوق الحياة الكريمة.
يحمل أغلب سكان هذا المخيم جواز سفر مؤقتاً لعامين ليس لحاجة سوى المتابعة الأمنية، وقد يحمل البعض وثيقة مصرية، والعديد بدون اي وثائق، اي انهم قانوناً، غير موجودين، أشباح. وطبعاً ليست هناك حقوق للأشباح، هم محرومون من الحقوق المدنية حتى للاجئين، فلا يحق لهم العمل في القطاع الخاص إلا بموافقات قانونية وأمنية، كما يمنعون منعاً باتاً من الالتحاق بالجمعيات والاحزاب السياسية.
إذا كانت الأم من مخيم غزة او تحمل هوية القطاع، فإن الأبناء تطبق عليهم ما يشبه الشريعة اليهودية، فينتسبون إلى الأم إلا إذا كان الوالد مواطناً أردنياً كاملاً. يمنع أبناء مخيم غزة المعروف أيضاً بمخيم «جرش» من مزاولة مهن عديدة كالمحاماة والصيدلة والتمريض، وتستحيل حيازة رخصة محل تجاري خارج المخيم، إلا إذا وافق رئيس الوزراء الأردني شخصياً. العديد من المهن أيضاً تحتاج إلى موافقات امنية لا يحصل عليها أحد من هذا المخيم، مثل الرخصة العمومية لقيادة التاكسي والحافلات.
على صعيد التعليم، يعامل ابن مخيم غزة معاملة الأجنبي حيث الرسوم مضاعفة عليه. حتى على مستوى السيارة الخصوصية يجب أن يحصل «الغزاوي» على موافقة أمنية. أعداد الأميين مخيفة في هذا المخيم بالمقارنة مع الوضع التعليمي العام في الأردن، فعدد الطلاب الذين أنهوا دراستهم في المخيم 2600 طالب فقط، ويقاربهم عدد الحاصلين على شهادة بكالوريوس عبر مكرمات ملكية لطلبة الثانوية من أبناء المخيمات والبعثات التعليمية التي كانت متوفرة في السفارة الفلسطينية قبل وفاة ياسر عرفات واختفت الآن تقريباً. الحاصلون على شهادة الماجستير هم 60 طالباً فقط أغلبهم حصلوا عليها في الخارج أو عبر منح جامعية خاصة لتفوقهم في مجالهم العلمي، أما الحاصلون على الدكتوراة فلا يزيدون على 20 طالباً فقط.
عدد الطلبة المتسربين من التعليم الابتدائي 1820 طالباً، فضلاً عن عمالة الاطفال التي قدرتها الأحصائيات بـ2000 طفل دون السن القانونية للعمل يترك السواد الأعظم منهم مقاعد الدراسة لمساعدة عائلاتهم البائسة التي تعيش بما دون 200دولار شهرياً في احسن الأحوال. العمل في ورش البناء يكاد يكون منفذاً وحيداً لأبناء المخيم، ورجال الأمن يغضون الطرف عنهم في متابعتهم اليومية لورش البناء، إلا إذا كانت الورشة متعلقة بعمل يخص مؤسسة تابعة للدولة فيطردون منها لأسباب...أمنية.
لا يوجد أي نوع من البنية التحتية في المخيم. الفقر المدقع يحوّل حياة هؤلاء الى جحيم من برد قارس في الشتاء وأتون لاهب في الصيف.. في بيوت لا أسقف لها إلا من أسعفه الحظ والفرصة التاريخية لبناء سقف اسمنتي.
الأونروا اجرت مسحاً شاملاً للمخيم عام 2007 وخلصت إلى نتائج عديدة بقي أغلبها في البريد الوارد للمختصين في الحكومة الاردنية والمنظمات المعنية. الحراك السياسي الأردني لم يلتفت إليهم سوى بتقرير يتيم ودراسة شاملة أعدتها حركة اليسار الاجتماعي الأردني طالبت فيها بإلغاء كل القيود الأمنية والتشريعات السياسية التي تسبب لهم كل هذا الحرمان. من جهة اخرى تنوي تجمعات شبابية إطلاق حملة من اجل المطالبة بتحسين الوضع المعيشي لأبناء هذا المخيم في جزء من برنامج تبناه «اتحاد الشبيبة اليساري» للعمل الاجتماعي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في خطوة لم يقم بها اي تنظيم سياسي منذ اكثر من 20 عاماً.


مخيم البؤس

يعيش 12800 لاجئ في مخيم البؤس والشقاء هذا بما دون 60 دولاراً في الشهر بينما يعيش 5400 لاجئ دون 30 دولاراً في الشهر، ويعود سبب البؤس والشقاء في هذا المخيم وارتفاع نسبة البطالة التي تصل الى 60% إلى القيود الأمنية الشديدة على عمل أبناء المخيم الممنوعين من العمل في قطاعات السياحة كلياً، ولأن منطقة المخيم بعيدة نسبياً عن الحراك العمراني والتجاري لكونها منطقة شبه زراعية.