اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس دولة مجاورة لم يسمها، بالسعي الى اشعال الفتنة الطائفية في البلاد، من خلال قتل عدد من المسافرين الشيعة من محافظة كربلاء في محافظة الانبار، الشهر الماضي. ونقل بيان لمكتب المالكي عنه قوله خلال استقباله عدداً من شيوخ ووجهاء مناطق جنوب بغداد إن «حادثة النخيب اخمدت بفضل ابناء العشائر والعقلاء، لذلك يجب الانتباه والحذر من مخططات الاعداء». ودعا الى «استثمار ثروات العراق على النحو الصحيح لأن ثرواتنا في السابق كانت تسخّر للحروب والمغامرات».وناشد المالكي العراقيين قائلا إن «على الجميع ان يساهموا في بناء الدولة من خلال توحيد الصفوف والعمل على تعزيز الجهود لإكمال عملية البناء والاعمار». ونبّه الى أن «ما حصل في بعض البلدان العربية حصل في العراق والبعض يحاول ان يعيده مرة ثانية لأبعاد وأهداف معروفة».
ميدانياً، شهدت بغداد امس سلسلة من التفجيرات المتفرقة، بينها تفجيران انتحاريان بسيارات مفخخة استهدفا مقرين للشرطة، ادّت إلى مقتل 21 شخصاً على الاقل وجرح نحو سبعين.
ورأى عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان الهجمات جاءت «قبيل انسحاب القوات الاميركية، وهي تمثل تحدياً لتطور العراق ولسير العملية السياسية لأن الارهابيين يحاولون اثبات وجودهم» من خلالها. وأضاف ان «هناك دعماً خارجياً ودولاً لا تريد النجاح للعراق».
وأدّى الانفجار الى وقوع اضرار مادية كبيرة في مقر الشرطة والمباني المجاورة وبينها مدرسة ابتدائية.
وفي هجوم آخر، قتل ثلاثة اشخاص وأصيب 11 آخرون بينهم عدد من عناصر الشرطة، وبين هؤلاء ضابط برتبة رائد بجروح، في انفجار سيارة مفخخة مركونة في حي الاعلام، وفقاً للمصادر ذاتها. وفي هجوم منفصل، قتل شخص وأصيب 12 شخصاً بجروح في انفجار سيارة مفخخة ضد موكب يُقل عميداً في الجيش العراقي، وفقاً لمصدر في وزارة الداخلية. كما اصيب عميد في وزارة الداخلية بجروح بليغة بانفجار عبوة لاصقة على سيارته الخاصة في حي الصليخ.
من جهة اخرى ،اعلنت السفارة الاميركية في بغداد، في بيان امس، ان القوات الجوية الاميركية نقلت السيطرة على قطاع المجال الجوي في بغداد الى سلطة الطيران المدني العراقي في الاول من تشرين الاول، وبذلك يكون العراق الآن مسؤولاً عن مجاله الجوي كلياً للمرة الاولى منذ 2003.
سياسياً، دعت القائمة العراقية، في بيان امس، إلى تعديل الدستور العراقي الحالي خلال ثلاثة اشهر لمنع عودة الديكتاتورية وتكرار التجاوزات عليه، منوهة بأن هذا المطلب اجمع عليه رئيس الوزراء نوري المالكي وزعماء وأعضاء الكتل السياسية في مناسبات عدة.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر عنه اليوم «جميع الكتل السياسية متفقة على أن الدستور العراقي ما زال يحمل بعض الثغر، وأن كتابته قد تمت على عجل، مما يقتضي تعديله وفق ما نص عليه الدستور نفسه، لمعالجة الخروق المتكررة ووقفها ومنع عودة الديكتاتورية من خلال تجاوزه الدائم».
بدوره، شدد رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي على ان الفساد استشرى في الحكومة العراقية «كالأخطبوط»، وهو ما يعوق الاصلاح السياسي والتقدم في البلاد، مشيراً الى أن قطاع الكهرباء العراقي «يرتع فيه الفساد»، وهو الذي يعوق وصول الكهرباء للمواطنين.
من جهته، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضه الوجود الاميركي في البلاد بأي شكل من الاشكال، سواء كان قواعد عسكرية أو مدربين أو شركات أمنية، وقال: «لو كانت إصبعي أميركية لقطعتها».
(الأخبار، ا ف ب، يو بي آي)