أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أمس أنه يبحث توجيه المزيد من الاتهامات لرئيس الاستخبارات في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، عبد الله السنوسي، وآخرين يشتبه في ضلوعهم في مئات من جرائم الاغتصاب في ليبيا خلال الصراع الذي دار هذا العام. وتزامن هذا التصريح مع هدوء تشهده الساحة الليبية التي تنتظر تأليف الحكومة الجديدة، فيما عكّر هذا الهدوء تصريح جديد للفيلسوف الفرنسي الاسرائيلي برنار هنري ليفي، قال فيه إنه يتحمل جزءاً من المبادرة والمسؤولية في التدخل الدولي في ليبيا. وقال هنري ليفي، في حديث لوكالة فرانس برس، «بالنسبة إلى مثقف يرهبه العنف ويعرف الحرب بدرجة كافية ليخاف منها، فإن المشاركة ـــــ الى اي درجة لا اعرف ـــــ في بدء الحرب وقرار تمديدها ليست أمراً سهلاً». وتحدث ليفي بمناسبة قرب صدور كتابه الجديد «الحرب من دون ان نحبها» الذي يتناول قصة الثورة الليبية، عن اللقاءات التي عقدت في الاليزيه في الاشهر التي تلت بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والقادة العسكريين للمناهضين لنظام القذافي والذين تلقوا مساعدة مهمة بالأسلحة. ويقول «اعتقد انني حسناً فعلت عندما شعرت بأن الطريقة الوحيدة للاستيلاء على طرابلس، اي وقف الحرب، هي تسليح مصراتة. كان هذا حدسي وصادف انني كنت استطيع الاتصال بساركوزي». ويتابع انه قرر «ان يأتوا الى باريس (قادة مصراتة) وجعل الرئيس يستقبلهم (في 20 تموز) وإقناعه بمواصلة تسليح المتمردين، وهذا لم يكن بالامر السهل». ويشير إلى انه لولا تدخله في المسألة الليبية «لكان تحرك فرنسا هو نفسه لكن بأشكال اخرى وسيناريوهات اخرى».
في غضون ذلك، وجهت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، اتهامات للسنوسي بالفعل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب أخرى.
وقال مدعي المحكمة إنه اقترب من استكمال تحقيق عن لجوء قوات القذافي إلى الاغتصاب لاضطهاد أعدائه خلال الصراع الذي دام ثمانية أشهر.
وأضاف لوكالة «رويترز»، على هامش مؤتمر يعقد في لاهاي، «لدينا مؤشرات على أن السنوسي ضالع في تنظيم عمليات الاغتصاب وليس سيف» الاسلام ابن القذافي الهارب والذي توجه له المحكمة تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وفي السياق، رفض القضاء التونسي طلب الإفراج عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، الذي قدمه محاموه، وذلك غداة حكم بتسليمه الى السلطات الليبية، حسبما ذكر منسق هيئة الدفاع عن المحمودي، المبروك كرشيد.
(رويترز، أ ف ب)