القاهرة | المعركة بين العسكر والثوار لن تنتهي قريباً، فالثوار متمسكون بثورتهم، بينما العسكر مصرّون على وحشيتهم. مشاهد الكرّ والفرّ لا تهدأ في الميدان، آخرها فجر أمس الثلاثاء حيث خاض العسكر معركة جديدة ضد ثوار محيط مجلس الوزراء وشارع الشيخ ريحان، وشنت قوات الأمن المركزي، ومن خلفها الشرطة العسكرية، هجوماً واسعاً على الثوار في محاولة لفض الاعتصام. عنصر المفاجأة اصاب الثوار بالارتباك، ودفعهم للانسحاب ناحية شارع طلعت حرب وميدان عبد المنعم رياض، ما سمح للعسكر باحتلال ساحة ميدان التحرير، والاعتداء على الخيام التي يقيم بها الثوار قبل أن يعاود الثوار تنظيم صفوفهم ويقوموا بهجوم مضاد على العسكر، هاتفين «يسقط يسقط حكم العسكر». واستطاعوا بالفعل العودة إلى الميدان بعد انسحاب قوات الأمن. المعركة الأخيرة أسفرت عن شهيد، واصابة 40 متظاهراً، حسب المستشفى الميداني، بينما نفت وزارة الصحة المصرية سقوط شهداء جدد. في غضون ذلك، عقدت مجموعة من القوى السياسية والحركات الشبابية أمس مؤتمراً صحافياً تحت عنوان «عسكر كاذبون»، سعت خلاله إلى كشف الحقيقة والرد على المؤتمر الصحافي للمجلس العسكري، الذي عقد أول من أمس، وسيقت فيه الحجج التي تبرئ ساحته من دم مئات الشهداء والمصابين في أحداث مجلس الوزراء وشارع الشيخ ريحان، بوسط القاهرة.
وأكد المجتمعون أن العسكر لم يكتفوا بقتل المتظاهرين العزّل وسحلهم وهتك عرض الفتيات، بل استخدموا وسائل الإعلام الحكومية لنشر «الأكاذيب ومحاولة قلب الحقائق وتصوير المتظاهرين العزّل بأنهم مجموعات من البلطجية والمخربين»، واتهموا «قوات الجيش بأنها تعمدت اشعال الحرائق في المباني الحكومية لبث الرعب في النفوس».
بدوره، عقد اتحاد شباب الثورة وتحالف ثوار مصر مؤتمراً صحافياً في مقر حزب «غد الثورة»، وعرض تسجيلات مصورة جديدة تصور مشاهد قتل وسحل المتظاهرين على أيدي أفراد من الجيش، وذلك بالتزامن مع خروج تظاهرات نسائية منددة بالأحداث الأخيرة تحت شعار «يا عساكر يا أوباش... المصرية ما تتعراش».
أما المجلس العسكري، فيشعر بـ«الورطة» التي وقع فيها بعد فضيحة الصور وتكشف مدى العنف الذي تعرّض له الثوار، فحاول تحسين صورته في الشارع ولدى حلفائه الغربيين، اذ أصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، بياناً يكشف فيه عن مثول عدد من العسكريين أمام المحكمة العسكرية للتحقيق في قضيتي «أحداث ماسبيرو» و«كشف العذرية».
من جهته، التقى رئيس أركان القوات المسلحة، عضو المجلس العسكري، الفريق سامي عنان، عدداً من أعضاء المجلس الاستشاري ووعد بوقف العنف بحق المتظاهرين وكفالة حق التظاهر والاعتصام ومحاكمة المسؤولين عن أعمال التخريب التي وقعت.