قاسم س. قاسمانهمرت النعم على الفلسطينيين دفعة واحدة. فبعد إقرار مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية الأخيرة حقَّي العمل والاستفادة من الضمان الاجتماعي، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات أمس مذكرة اتفق بموجبها مع شركة بريد لبنان «ليبان بوست»، على تأمين خدمات لتقديم اللاجئين الفلسطينيين طلبات الحصول على المستندات الشخصية. هذه الخطوة المشكورة كانت قد طرحت مسبقاً وجرى درسها بجدية كبيرة، وخصوصاً أن مرجعية الفلسطينيين في لبنان «دائرة نفوس» واحدة، كائنة في منطقة بشارة الخوري في بيروت، ما يحتم على من يريد الحصول على أوراق ثبوتية التوجه الى مقر المديرية من كل مخيمات لبنان. وقد كان توافد اللاجئين من مختلف مخيمات لبنان، وخصوصاً تلك البعيدة عن بيروت، سبباً رئيسياً في حالة الازدحام التي كانت تشهدها مديرية الشؤون السياسية واللاجئين. وبذلك، سيمكّن هذا الاتفاق بين «ليبان بوست» ووزارة الداخلية أبناء المخيمات خارج بيروت من تقديم طلباتهم إلى مراكز «ليبان بوست» القريبة منهم للحصول على أوراقهم الثبوتية، بدلاً من تكبد عناء التوجه الى بيروت والانتظار في مقر المديرية. الاقتراح كان قد تقدم به المدير العام لوزارة الداخلية العميد نقولا الهبر وذلك لتخفيف المشقة عن كاهل اللاجئين من جهة، ولتخفيف الضغط عن كاهل الموظفين في مديرية الشؤون من جهة أخرى، وخصوصاً أن عدد الموظفين في المديرية لا يكفي لتلبية كل الطلبات المقدمة يومياً والتي قد يصل عددها أحياناً الى الآلاف. هكذا، يمكن اللاجئين الاطمئنان الى انه في موسم الامتحانات المقبل سيتمكن الطلاب من التوجه الى مراكز ليبان بوست حيث تتوافر المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة امتحانات رسمية.
يذكر بأن تقديم الطلبات في هذه المراكز للحصول على أوراق ثبوتية ليس إلزامياً بل هو اختياري، وتكلفة العملية بالتأكيد أقل من تكلفة المواصلات التي قد يدفعها أولاد مخيمات من الشمال أو الجنوب، وخصوصاً إن كان عليهم العودة في يوم آخر بسبب الازدحام. وفي حديث مع «الأخبار» قال الهبر إن هذا «الإجراء لإزالة العبء عن كاهل اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في المخيمات البعيدة».
يضيف «أصبح بالإمكان التوجه الى مراكز ليبان بوست وتقديم الأوراق المطلوبة لاستصدار الوثائق وانتظار لمدة خمسة أيام ليحصلوا على أوراقهم الثبوتية من خلال الليبان بوست أيضاً».
يبقى أنه بعد هذه الخطوة، على وزارة الداخلية تغيير مقر مديرية الشؤون من المبنى السكني الذي تقع فيه، الى مبنى آخر، على أن يكون عدد الموظفين كافياً لتسهيل معاملات 500 ألف فلسطيني يقطنون لبنان.