زينب زعيتر
كثر حوادث السير على الطرقات، ويذهب البعض ضحايا قيادة متهورة من قبل سائقين «مستهترين» بأرواح الناس. عدد من هؤلاء السائقين يقومون بـ«بطولات» على الطرقات لكسب سباق ما، فيما يتسابق آخرون نحو الموت على عجلات الدراجات النارية. سجل جدول إحصائي أصدرته شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي وقوع 240 حادث سير في شهر حزيران، أي مع بداية الموسم السياحي، أدّت إلى مقتل 43 شخصاً وجرح 357. فيما سجّل شهر تموز، لغاية منتصفه، وقوع 80 حادث سير في مناطق مختلفة من لبنان، وذلك بحسب التقارير الأمنية الصادرة أخيراً، ونتج منها وفاة أكثر من خمسة عشر شخصاً. الزميلة الصحافية ليليان عطا الله رحلت بسبب «سباق صبياني انتحاري» على أوتوستراد نهر إبراهيم. شابان يدعيان جورج ع. وزياد د. كانا يتسابقان على الأوتوستراد، فارتطم أحدهما بسيارة ليليان من الخلف فطارت السيارة لترتطم بعمود في وسط الأوتوستراد، وتنتهي بذلك حياتها في التاسع من حزيران، وفق ما بيّنت تحقيقات أولية قامت بها جهات أمنية. «تقتل الدولة الضحايا، وتشرّع عمليات القتل» اتهام توجهه جميلة فخري شقيقة ليليان عطا الله نحو أجهزة الدولة المعنية بالمحافظة على أرواح الناس الأبرياء على الطرقات. تقول «قوانين السير موجودة، لكنّها ليست كافية ولا تُطبّق جيداً، للأسف». تتساءل جميلة «أين وزير العدل، لماذا لا يتكلّم؟ وأين هو الحق العام الذي يتحدثون عنّه؟»، وتطالب «بكف السياسيين الجلادين أيديهم عن حماية المجرمين والقتلى، وبمعاقبة جورج وزياد أشدّ عقاب».
أمّا شربل فتوفي مع صديقيه في حادث سيارة على طريق الكرنتينا. والدة شربل جاندارك خوري تؤكّد أنّ الشبان الثلاثة في السيارة كانوا مسرعين، لكنّها لا تضع اللوم الكامل عليهم، تقول «وزارة الداخلية يجب أن تقوم بتوعية المواطنين على أصول السير، وفي المكان الذي حصل فيه الحادث ليس هناك شرطي سير واحد، والطريق غير آمن، وعلى الدولة أن تنظّم الطرقات، بدلاً من الانتظار لغاية وقوع الكارثة»، تتمنّى خوري «إقرار قانون السير سريعاً لتلافي العدد الكبير من الخسائر البشرية على الطرقات».
الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، ومنها السرعة وإعطاء دفاتر السوق بطريقة عشوائية وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، تستوجب التعجيل في إقرار قانون السير الجديد، تطالب «اليازا» لحين إقرار القانون بخطّة طوارئ تنفّذها قوى الأمن الداخلي، ويؤكّد كامل إبراهيم أمين سر التجمّع، تزايد عدد حوادث السير هذه السنة ويرجع ذلك إلى «غياب تطبيق القانون وعدم اهتمام
الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، ومنها السرعة وإعطاء دفاتر السوق بطريقة عشوائية
يتضمّن قانون السير الجديد ضرورة إنشاء قاعدة معلومات لكل قضايا السير ومخالفاته. كما يتضمّن إنشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية يكون من مهامه مراقبة جميع المؤسسات الخاصة والعامة التي تعنى بشؤون السير. ويأتي أيضاً في المشروع فرض التامين الإلزامي، الجسدي والمادي على كل أنواع المركبات. إضافة إلى التشدّد في العقوبات على مخالفات السير، لكي تكون الرادع الأول في الحد من هذه المخالفات. ويُمنح كل سائق يحمل رخصة سوق 12 نقطة كرصيد له وتُسحب منه النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة.
لقطة
أكّد النائب محمد قباني رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لـ «الأخبار»، أنّ قانون السير الجديد «تُعاد قراءته من قِبل لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المعنية في شؤون السير»، ويعتقد قباني «أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الجاري». وقد ألّفت الحكومة أخيراً لجنة تُعنى بدرس وإعطاء الاقتراحات في ما يختص بالقانون «كي يكون ملمّاً بكل شؤون السير». يُذكر أن اقتراح القانون مضى عليه خمس سنوات بعدما تولّت إعداده لجنة خاصة من خبراء في السير، بعدما وصل عدد قتلى حوادث السير لغاية منتصف هذا العام الى 250 قتيلاً، اضافة الى 2100 من الجرحى تقريباً.
من جهة ثانية، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولاً إحصائياً، حول بعض الجنايات والجنح المرتكبة خلال سنة 2010، مقارنةً مع تلك الحاصلة في عام 2007. سُجّل 1427 حادث سير لغاية شهر حزيران من العام الجاري، ووصل عدد القتلى إلى 232 والجرحى الى 2053. في عام 2007، كان عدد قتلى حوادث السير 408.
