تراهن رابطتا أساتذة التعليم الثانوي والمهني الرسمي على فشل كل محاولات شقّ الصف الوحدوي الذي تجلّى في كل التحركات، معتمدة في ذلك على الوعي النقابي لقواعد الأساتذة
فاتن الحاج
رغم ما يدور في الكواليس عن إمكان «تهرّب» بعض القوى السياسية من التزاماتها دعم تحرك الأساتذة الثانويين والمهنيين لاستعادة حقهم المكتسب بالدرجات السبع، وفق القانون 66/53 وتعديلاته، لم تتبلغ رابطتا الأساتذة، حتى الآن، من أي جهة سياسية أي موقف علني يعارض مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية. هكذا، تستمر الرابطتان بتحركهما المشروع، كما قالتا، وتنفذان اعتصاماً، عند الثانية من بعد ظهر غد الثلاثاء، أمام وزارة التربية.
وحده قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل خرج عن البيان المشترك الصادر عن المكاتب التربوية الحزبية، بإعلان تحفّظه ورفضه لخطوة المقاطعة، علماً بأنّه أكد موقفه المبدئي الداعم لجميع مطالب الأساتذة، وكان قد وافق في وقت سابق على ما ورد في بيان المكاتب لجهة دعم كل أشكال التحرك التي أوصت بها الجمعيات العمومية للأساتذة ومجالس المندوبين. وقد وقّع التيار البيان مع أحزاب أخرى هي: حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، الحزب التقدمي الاشتراكي، الحزب الشيوعي، تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي.
ومع ذلك، فالرابطتان تعتمدان على قواعد الأساتذة التي تتحد خلف الموقف النقابي، كما يقول حنا غريب، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، «وما صدر عن مكتب فرع الشمال الذي يضمّ أساتذة مناصرين لتيار المستقبل، خير دليل على ذلك». هؤلاء رفضوا، في بيانهم أمس، قانون الـ3 درجات (وكذلك مشروع الـ4 درجات)، معلنين التمسّك باستعادة الدرجات السبع كحق مكتسب. وحمّل أساتذة الشمال مجلس الوزراء مجتمِعاً النتائج المترتبة عن اضطرار أساتذة التعليم الثانوي، مكرهين، إلى مقاطعة أعمال التصحيح.
لكن، ماذا عن تصريح وزير التربية حسن منيمنة للمؤسسة اللبنانية للإرسال، على هامش مؤتمر صحافي حول التحضير للامتحانات، عن عدم موافقة بعض القوى السياسية وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري على مقاطعة الأساتذة التصحيح؟ يقول غريب: «اتصلنا بالمكتب التربوي لحركة أمل، فجدّد تأكيده لدعم تحركنا». وهنا يرفض عضو المكتب نزيه جباوي، في اتصال مع الأخبار، الخوض في الموقف السياسي المتوقّع إعلانه، اليوم، بعيد الاجتماع الدوري للمكتب. أما في الموقف النقابي، فيخضع «أساتذتنا لقرارات روابطهم»، يقول جباوي.
أساتذة الجنوب استنكروا هم أيضاً «مطالعة المرجع القانوني المسؤول في وزارة التربية، لما فيها من تشويه للحقائق ومحاولة شرذمة لصفوف الأساتذة عبر تصنيفهم والتمييز بينهم»، مؤكدين «أننا كتلة واحدة متراصّة في سبيل الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا». من جهته، رفض مكتب فرع البقاع للرابطة المشروعين المرفوعين من وزير التربية إلى مجلس الوزراء لما يحتويانه على إجحاف وظلم بحق الأساتذة، مفوّضاً الهيئة الإدارية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ولا سيما مقاطعة التصحيح.
انطلاقاً من «وحدة صف الأساتذة لأن المصير واحد»، أكدت لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي بعد اجتماع تنسيقي موسع عقدته في ثانوية عمر فروخ، برئاسة حمزة منصور، ضرورة التنسيق الكامل مع رابطتي أساتذة التعليم الثانوي والمهني، وخصوصاً لجهة تأييدها لموقف الرابطتين بمقاطعة أعمال التصحيح وأسس التصحيح ومشاركتها في الاعتصام غداً الثلاثاء.
أما بالنسبة إلى قول وزير التربية إنّ قيادة رابطة الأساتذة تتحمل النتائج المترتبة عن مقاطعة التصحيح لكونها رفضت الحل الوسطي المطروح، يرى محمد قاسم، أمين سر الرابطة، في اتصال مع «الأخبار» أنّ «الوزير لم يقدم حتى الآن أي مشروع متكامل، فمشروع القانون المتعلق بإعطاء 3 درجات استثنائية يتناقض مع المطالعة القانونية التي تقر بـ45%. «وإذا سلّمنا جدلاً بأنّ النسبة صحيحة، فهذا يعني أنّ الباقي لنا منها بعدما حصلنا على 25% هو 20%، أي ما يوازي بين 5 درجات ونصف و6 درجات». هنا، يدعو قاسم وزير التربية إلى «رفع مشروع الدرجات السبع إلى مجلس الوزراء وليتحمل هذا الأخير مسؤولياته».
ويبقى أنّ الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي ثمّنت مشاركة الأساتذة المهنيين في الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، داعية إياهم إلى متابعة النضال ومواكبة التحركات المطلبية وصولاً إلى تحقيق مطالبنا العادلة والمحقّة. كذلك رحبت الرابطة بالدعم الكبير الذي تلقته من القوى النقابية والسياسية، وآخرها البيان الصادر عن المكاتب التربوية للأحزاب والقوى السياسية الداعم لتحرك رابطتي أساتذة التعليم المهني والتقني والثانوي في 2/6/2010.