شو ما عملنا كفريق كلنا، بيضل نقطة ببحر حزنكن على أهاليكم. أنا بحس بوضعكن، لأني مثلكم أطالب بالحقيقة». هكذا بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري كلمته لأهالي ضحايا الطائرة الإثيوبية، في اجتماعه بهم أمس، الذي انتهى على قَسَم الرئيس يميناً «بالوصول إلى كل الحقيقة»
محمد محسن وراجانا حميّة
قبل أن تسقط، كانت هناك «ثلاث طائرات فوقها وتحتها طائرتان». هذا ما قاله الوزير غازي العريضي أمس في نهاية اجتماع لأهالي الضحايا الذين التقوا رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا الحكومية. أضاف: «في برج المراقبة بمطار بيروت الدولي، كان رعب من اصطدام هذه الطائرات قائماً. لكن الطائرة الإثيوبية سقطت وحدها. في برج المراقبة شباب بأعصاب قوية، حموا الطائرات من كارثة أكبر بكثير مما جرى، وكان كثيرون يحمّلونهم مسؤولية ما جرى عن قصد أو غير قصد، ما أثّر عليهم سلباً».
شرح العريضي جاء رداً على سؤال لابنتي الضحيتين ألبير عسال وفارس ذبيان في الاجتماع الذي حضره أركان الدولة من المعنيين بالحادثة. استند العريضي في دفاعه إلى ما عدّه «التقرير الأول الصادر عن لجنة التحقيق في قضية الطائرة، الذي وقّعه جميع الأطراف المعنيين»، وأشاد، حسبه، بعمل المطار وبرج المراقبة!
كلمة العريضي أمس جاءت من ضمن كلماتٍ وتقارير عرضتها الدولة أمام أهالي الضحايا، للإجابة عن أسئلة كان توضيحها يحتاج إلى لقاء أو أكثر. وعكس مستوى تمثيل الدولة أهمية اللقاء. فإضافةً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، حضر كل من وزراء الداخلية والعدل والصحة العامة والإعلام والنقل والأشغال العامة، إضافة إلى قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدعي العام للتمييز والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة. أما الأهالي، فقد قارب تمثيلهم الغالبية العظمى من أهالي الضحايا اللبنانيين. وتخلل اللقاء تقريران للجيش ومستشفى بيروت الحكومي. لكن بعض الأهالي انتقدوا في اتصال مع «الأخبار» التقريرين، مشيرين إلى أنهما «جردة أرشيف للأخبار التي تتراكم منذ شهر».
وكان اللقاء قد بدأ بعرض قيادة الجيش لتقريرها عن عمليات البحث يوماً بيوم منذ وقوع الكارثة، من استخدام الطوافات إلى الاستعانة بالسفن وفرق التحقيق الأجنبية، إضافة إلى عمليات انتشال الصندوقين الأسودين، وصولاً إلى البحث عن أجزاء أجساد الضحايا وحطام الطائرة «الذي لا يزال مستمراً حتى الساعة»، كما قال قائد غرفة عمليات الجيش العميد عبد الرحمن شحيتلي. كذلك عرض التقرير صوراً من قعر البحر تظهر حطام الطائرة والأشلاء الموجودة قربه، كذلك توضيب الجثث بعد تلقي تعليمات دقيقة بكيفية المحافظة عليها بعد انتشالها.
من جهته، عرض مدير مستشفى بيروت الحكومي د. وسيم الوزان، عمل المستشفى. أما أبرز ما جاء في تقرير الوزان، فحديثه عن: تسليم 42 جثة لضحايا لبنانيين، وبقاء 12 جزءاً لجثث ما زالت في المستشفى نزولاً عند رغبة أهاليها، وحتى الساعة، هناك 22 جزءاً يجري فحصها للتعرف إلى هويات أصحابها.
أما وزير العدل، إبراهيم نجار، فقد حسم جدل إعلان وفاة الضحايا، مشيراً إلى أن الإثباتات القانونية تحكم باعتبارهم متوفين. وامتنع نجار عن البوح بأي معلومة من التحقيق ريثما ينتهي، إذ إن معرفة سبب الكارثة يرتبط بالمسؤولية عنها وبمسألة التعويضات أيضاً. ودعا الأهالي إلى تأليف لجنة مصغرة، تتابع جميع المسائل القانونية. وعلى مستوى وزارته، أكد أنه لا يمكنها تمثيل الضحايا، لكنّها ستساندهم يومياً على كل المستويات القضائية، وخصوصاً أنها ألفت لجنة برئاسة المدعي العام للتمييز القاضي سعيد ميرزا وقضاة ضالعين في مسائل النقل الجوي، وينظرون عادةً في مثل هذه القضايا.
«شو ما عملنا كفريق كلنا، بيضل نقطة ببحر حزنكن على أهاليكم. أنا بحس بوضعكن، إنتو عم تطلبوا حقيقة الحادث، وأنا صرلي 5 سنين بطالب بالحقيقة». بهذه الكلمات المؤثرة توجّه الرئيس سعد الحريري إلى الأهالي، قبل أن يجيب عن أسئلتهم، وأهمها عن منع الغطاسين المدنيين من المشاركة في عمليات البحث. بوضوح، برر الحريري هذا الأمر بضرورة المحافظة على مسرح الكارثة. أما عن التفتيش على عمق 1300 متر، فيما وجدت الطائرة على عمق 40 متراً مكان سقوطها، فقد ربط الحريري بين هذا الأمر، والذبذبات الأولى التي وصلت إلى فرق البحث، واستدعت بحثهم في أمكنة أبعد. كذلك أوضح مجموعة نقاط، أهمها أنه «لا مصلحة للحكومة بإخفاء أي نقطة من الحقيقة»، مؤكداً أن «الحفاظ على سرية التحقيق يضمن حق الأهالي». وأعلن تحمله بوصفه رئيس حكومة مسؤولية أي خطأ جرى، وأكّد أن هذا اللقاء ليس لإقفال الملف أبداً.
في مداخلاتهم، توزّع الأهالي بين شاكر ومقدر لجهود الحكومة، وبين طالب لمساعدتها، وخصوصاً للعائلات المنكوبة بعد فقدان معيليها، إضافةً إلى أهالٍ طرحوا أسئلة وقدموا اقتراحات، أبرزها فتح خط لطيران الشرق الأوسط بين لبنان و12 دولة أفريقية يتركز فيها المغتربون. كذلك اقترحوا نصباً تذكارياً للضحايا، وإعفاء الأهالي من رسوم الدعاوى إذا اقتضى الأمر تقديمها أمام القضاء اللبناني.
بعض المداخلات كانت حادة، تناولت مسألة بحث باخرة «أوشن ألرت عن الذهب بعيداً عن أجساد الضحايا» وهو ما رفضه تماماً العريضي قائلاً: «مش رح فرط بدم الضحايا، كل مال الدنيا لا يوازي لحظة معاناة، ولا ننتظر كارثة لنبحث عن الذهب».
من جهته، وافق رئيس الحكومة على مساعدة أهالي الضحايا من المنكوبين مادياً، واعداً بإنجاز الموضوع في الأيام المقبلة. وتجاوب كذلك مع مطلب بناء نصب للضحايا قرب مكان سقوط الطائرة. وقبل أن ينهي كلمته، أقسم الحريري يميناً أمام الأهالي إنهم سيصلون إلى كل حقيقة الكارثة. وقبل انتهاء اللقاء ومصافحة الأهالي، أوضح قائد الجيش العماد جان قهوجي ما أثير عن انتقال عمليات البحث، فأشار إلى أن مغاوير البحر لم يغادروا منطقة سقوط الطائرة منذ اليوم الأول، ورأى أن الإعلام توجه صوب سفن البحث، فيما كان عمل المغاوير، المستمر حتى الساعة، بعيداً عن الإعلام.
وبعيداً عن القصر الحكومي، لم يمرّ إعلان «مؤسسة ريبيك القانونية» الأميركية عن رفعها أول دعوى قضائية في ملف تعويضات الضحايا على شركتي «بوينغ» و«الطيران الإثيوبي»، مرور الكرام، فقد انتقده أهالي الضحايا أنفسهم. وصاحب الدعوى علي خاتون، والد الضحية جمال، يبدو أنه «سيكون الوحيد الذي يرفع دعوى لدى هذه المؤسسة»، حسبما قال لـ«الأخبار» هيثم الأرناؤوط، والد الضحية مصطفى. لا يجد الرجل مبرراً لهذه الدعاوى «وخصوصاً أن تقرير لجنة التحقيق الدولية لم يصدر، ومن الخطأ أن يقوم أحد أقرباء الضحايا بتكليف أحد إقامة الدعوى، وخصوصاً أنه لا قيمة للتكليف ويستطيع سحبه في أي وقت». ويتساءل: «على مين بدهم يرفعوا دعوى؟ على بوينغ؟ ما أدراهم أنها المخطئة؟».
إذاً، لا دعاوى من بقية الأهالي قبل صدور التقرير. و«الخطوة الأولى، دعوة الأهالي اللبنانيين لتوكيل 5 أشخاصٍ من بينهم كلجنة للتواصل مع اللجنة القانونية القضائية التي ألفتها وزارة العدل واللجنة التي سيؤلفها رئيس الحكومة، إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديداً اللجنة العليا للإغاثة». أما اللجنة القضائية «فمفترض أن تساندنا بكيفية التعاطي مع قضية الدعاوى، وشو بيفيدنا وشو بيضرنا». ويلفت الأرناؤوط إلى «أننا طلبنا من الوزارة (الشؤون الاجتماعية) مساندة أهالي الضحايا غير المقتدرين»، و«من المفترض حتى أول الأسبوع أن نعرف من هم الوكلاء، لكن مبدئياً هناك بعض المرشحين ومنهم أنا وشقيق الضحية هيفاء وزنة علي وقريب خليل الخازن المحامي وضاح الشاعر وشقيق عباس حويلي محمد وابن فؤاد اللقيس جعفر». وبعد الترشح، يشير الأرناؤوط «إلى أنه يتفق الأهالي على خمسة ويجري توكيلهم لبدء العمل». هكذا، يتعين على الأهالي انتظار «انتخاب الوكلاء»، وهم أصلاً ينتظرون، إذ إن معظمهم أفاد «الأخبار» بأنه لا يمكن رفع الدعاوى إلا بعد اتفاق لجنة أهالي الضحايا على الخطوات المقبلة. وهنا، تشير ريم ابنة الضحية غسان قاطرجي إلى أن «العائلة تنتظر التحقيق، وفي ضوء نتائجه، نقرر ما إذا كنا سنرفع دعوى أو لا».
عائلة فريد موسى التزمت الصمت حيال هذا الموضوع. أما عائلة الفقيد زياد نعيم القصيفي في بلاط جبيل (جوانا عازار) فلم تنضم حتّى الساعة إلى الدعوى على شركة «بوينغ»، وذلك حسب شقيق الضحيّة جوني. ويضيف الرجل: «الغالي راح ولا شيء يمكن أن يعوّض»، إلا أنّه يترك الباب مفتوحاً أمام كلّ الاحتمالات، وخصوصاً أنّ العائلة تنتظر ما ستؤول إليه التحقيقات والتقرير الرسمي.
وأوضح حنا، عم الضحية طوني الياس الزاخم من بلدة دده في قضاء الكورة (فريد بو فرنسيس)، أن العائلة لم تتقدم بأي دعوى منفردة، بل ربطت مصيرها بمصير الأهالي وبمضمون الاجتماع مع الحريري. وأكدت عائلة الضحية خليل نامي الخازن (ريتا شهوان) أنها لم توكل أحداً في قضية التعويضات، وأنها لن تصرّح بأي شيء لوسائل الإعلام قبل نهاية التحقيق، «فالمال والتعويضات لا تهمنا ولن ترجع ابننا». لكن إن كان انضمامهم إلى رافعي الدعوى سيقوي قضية الأهالي لجهة معاقبة المسؤول عن الحادثة، فإنهم مستعدون لذلك.
أما عائلة حنا الكردي فقد قالت لـ«الأخبار» إنها ستشارك في دعوى الأهالي إذا كان هناك من تحرك.
وأمس ودّعت بلدة تل عباس الغربي غسان قاطرجي، فيما تشيّع بعلبك ابنها فؤاد اللقيس، غداً الخميس.
تعويض من الحكومة اللبنانية؟
علمت «الأخبار» من مصدر واسع الاطلاع أن وزير النقل والأشغال العامة غازي العريضي يعتزم أن يتقدم باقتراح للحكومة اللبنانية لدفع «تعويض أولي» لأهالي الضحايا على اختلاف جنسياتهم، وذلك بمعدل مئة ألف دولار لكل ضحية، وذلك قبل انتهاء التحقيقات المتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً كما بينت تجارب سابقة، وبهدف تيسير الأهالي الذين فقدوا معيلهم. ولم يعرف إن كان هذا الاقتراح ـــــ في حال إقراره ـــــ ستعتبره لجنة التحقيق نوعاً من اعتراف ضمني بمسؤولية ما عن الحادثة، وهي مسؤولية يحاول اللبنانيون، كما بقية الأطراف الإثيوبيين والأميركيين، نفيها.
يذكر أن الوزير العريضي كرّم العاملين في برج المراقبة، منوهاً بجهودهم في حادثة الطائرة بالذات، الأمر الذي أثار غضب الإثيوبيين الذين رأوا أن ذلك، إضافة إلى تسريبات أشارت إلى مسؤولية الطيار الإثيوبي «تسييس لكارثة إنسانية من أجل مكاسب سياسية». وعلمت «الأخبار» من مصدر واسع الاطلاع على سير التحقيقات أن التقرير الأولي، الذي لم يصدر بعد، يتوقع إصداره خلال شهرين، وأن وزير العدل إبراهيم نجار تسلم تقريراً كاملاً سيعينه على مقاربة الوضع القانوني في ظل تهافت شركات محاماة خاصة على استمالة أهالي الضحايا لتوكيلهم في موضوع التعويضات.

الرحلة 409 تطلق «كوتونو» من الذاكرة

بدأ الحديث عن ملف التعويضات المتعلق بحادثة تحطم طائرة البوينغ، التابعة لشركة الطيران الإثيوبية، يكبر شيئاً فشيئاً. ولعله كان من أبرز البنود المطروحة للنقاش في لقاء أمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري وأهالي ضحايا الطائرة، وخصوصاً بعد زيارة الشريك المؤسس في مؤسسة ريبيك القانونية الأميركية ليعلن من بيروت الدعوى القضائية الأولى التي رفعها باسم أهالي أحد الضحايا على شركة البوينغ وشركة الطيران الإثيوبية. هذا الإعلان أعاد البعض في الذاكرة إلى حادثة طائرة «يو.تي.آي» التي سقطت في كوتونو في 25 كانون الأول من عام 2003. فعدا عن «تاريخ السقوط» المشترك بين الحادثتين، فثمة ما هو مشترك أيضاً على صعيد ملف التعويضات التي يبدو أنها «ستكون شائكة كما كانت الحال مع ملف تعويضات كوتونو»، كما يقول المحامي حسن علوية، وكيل الجزء الأكبر من ضحايا كوتونو، ووالد أحد الضحايا. يتذكّر علويّة أن أهالي الضحايا واجهوا في فترة ما بعد سقوط الطائرة، دعواتٍ مشابهة من إحدى شركات المحاماة الأميركية. في حينها، درس الأهالي «الموضوع استناداً إلى اتفاقية وارسو التي كان لبنان موقِّعاً عليها». واستناداً إلى تلك الاتفاقية، «تبيّن أن بإمكاننا رفع دعوى خاصة في لبنان وبوكلاء لبنانيين، بناءً على المادة 28 التي تنص في أحد بنودها على أن دعوى المسؤولية على الناقل الجوي يمكن رفعها في محكمة الجهة التي يكون للناقل فيها منشأة تولت عنه إبرام عقد النقل الجوي». يضيف علوية إنه «يمكن أهالي ضحايا الطائرة الإثيوبية اتباع الأساس نفسه، ولا سيما أنه في تلك الحادثة يتبع لبنان لوارسو أيضاً وإن كان موقِّعاً على اتفاقية مونتريال، إلا أن إثيوبيا ليست عضواً في تلك الاتفاقية، وبالتالي لا يمكن العودة إلى مونتريال في ملف التعويضات ما دامت إحدى الدول المعنية بالحادث لم توقع عليها». وعلى هذا الأساس، يمكن «أهالي ضحايا الطائرة الإثيوبية أن يرفعوا دعاوى خاصة في لبنان وبوكلاء لبنانيين من دون الحاجة إلى رفعها من شيكاغو، طالما أن للناقل منشأة هنا في لبنان، وجرى شراء تذاكر السفر وحجزها من هنا»، علماً بأن وجهة نظر المحامي علوية هذه هي موضع نقاش لم ينته لجهة المحاكم الصالحة لرفع الدعوى، إذ إن محكمة أديس أبابا على سبيل المثال ستحاكم على أساس اتفاقية وارسو لعام 1929، التي لم تصدق إثيوبيا على أي تعديل لها منذ ذلك الحين. في المقابل، محاكم لبنان يمكنها أن تنظر في الدعوى بناءً على اتفاقية مونتريال التي صدّق عليها مجلس النواب عام 2005، هذا إذا أقيمت الدعوى في لبنان. يستعيد علوية تجربة أهالي ضحايا كوتونو مع «المحامين الأميركيين، هم أشبه بالصيادين، سيقيمون دعوى على بوينغ؟ (قبل أن تظهر مسؤوليتها عن الحادث، وبناءً على استنتاجات) هذا نوع من الاجتهاد، فلا أحد يضمن النتيجة وممكن تاكل عشرات السنين». أما بالنسبة إلى التعويضات، فتبعاً لاتفاقية وارسو، يقول علويو، هي «بمعدل 26 ألفاً و500 دولار أميركي كتعويض على الضحية، أي ما يسمى الحق الشخصي». ولكن، لفت علوية إلى أنه «إذا ثبت أن الخطأ من الناقل، فعندها لا يعود التعويض ثابتاً عند هذا الحد، ويحق عندها للأهالي المطالبة بتعويضات أكثر من ذلك». يشار إلى أن التعويضات لا تتعلق فقط بالحق الشخصي، ولكن بجملة أشياء تبدأ بالمتعلقات الشخصية للضحايا، ولا تنتهي بالأضرار التي وقعت على الطرف الثالث الذي هو البلد الذي سقطت فيه الطائرة.
هذا الحديث عن قيمة التعويضات على ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، فتح الباب لتذكّر تعويضات أهالي ضحايا طائرة كوتونو التي لم تكتمل حتى الآن، وإن كان علوية يشير إلى «أن الغالبية تقاضت تعويضات الحق الشخصي والمقسمة بين تعويض عن الضحية (26500) وتعويض مجموعة شركات التأمين (13500 دولار عن كل ضحية)». لكن، ماذا عن دعوى الحق العام؟ يقول علوية إنها «لا تزال تدرس في محكمة الجنايات». ولئن كان علوية يكتفي بهذا القدر في حديثه عن دعوى الحق العام، إلا أن رامي حلواني، شقيق الضحية رباح (الذي لم يعثر حتى اليوم على جثته، ومن المرجح أن يكون مدفوناً في بنغلادش مع ستة مفقودين لبنانيين آخرين)، يدخل في بعض التفاصيل، إذ يشير إلى أن «القضاء يماطل في النظر بالدعوى حتى اليوم». أما السبب؟ فيقول حلواني إنه «ما في حدا ما حطّ راسه في هذه القضية، كان فيها نفوذ كبير، وما في حدا ما دخل فيها في محاولة للملمتها». لهذا السبب أيضاً، يقول حلواني إن (غالبية) «الأهالي قبلوا بتعويضات الحق الشخصي».