عند تناول قضية اللاجئين غير الفلسطينيين في لبنان يكمن «جوهر المشكلة في غياب أي قانون يتعلق باللاجئين، والقوانين القائمة حالياً بشأن الأجانب عامة لا تستثني اللاجئين. ففيما وفَّرت مذكرة التفاهم (المعدة عام 2003) هامشاً من الحماية، غير أنها تبقى غير مثالية، إذ لم تكن مصممة لتشمل هذا العدد الكبير نسبياً من اللاجئين وطالبي اللجوء... كما أنها لا تتطرق إلى مبدأ عدم الاحتجاز»، هذا ما قاله أمس مدير وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان جان بول كافالييري خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المفوضية.في لبنان نحو 10 آلاف لاجئ غير فلسطيني، 90 في المئة منهم عراقيون والباقون من نحو 20 دولة.
غلبت اللهجة الدبلوماسية على كلام كافالييري، لكنه في المقابل شدد على الموقف المبدئي للمفوضية «المبني على القانون الدولي للجوء»، وينص على أنه «يجب عدم سجن أي لاجئ أو طالب لجوء لمجرد دخوله أو بقائه بصورة غير شرعية كما يجب حمايته من الترحيل القسري».
أعادت المفوضية منذ عام 2003 توطين أكثر من 6500 لاجئ من لبنان في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والسويد ودول أوروبية أخرى. العام الماضي، أعيد توطين أكثر من 2600 لاجئ، وأكد كافالييري أن المفوضية ملتزمة المحافظة على هذه النسبة العام الحالي، والعام المقبل.
أكد كافالييري على تعاون المفوضية مع الحكومة اللبنانية وجهاز الأمن العام، وتحدث عن تعاون ودعم مشاريع مخصصة للاجئين تنظمها جمعيات محددة. كما لفت إلى التعاون مع وزارات الدولة، وقال إن المفوضية قدمت اقتراحاً لوزارة الصحة، ويجري النقاش حوله، من أجل تأمين الطبابة (غير المكلفة بالطبع) للاجئين في المستشفيات الحكومية.
يُذكر أن لبنان لم يوقع على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، كما أنه ليس في لبنان أية قوانين محددة عن وضع اللاجئ، وقد شدد كافالييري أمس على أن المفوضية تعمل مع الحكومة ومجلس النواب لإيجاد الوسيلة للاعتراف باللاجئين في لبنان قانونياً، مع الأخذ بعين الاعتبار ومقاربة هواجس الحكومة اللبنانية بالنسبة للأمن وحاجتها الماسة لضبط حدودها، وأضاف أن «المفوضية ناقشت تعديل قانون عام 1962 الذي ينظم دخول الأجانب وخروجهم».
(الأخبار)