تعهّد وزير العدل إبراهيم نجّار بلفت المراجع الحكومية المختصة إلى ضرورة إنشاء الهيئة الوزارية التي يفترض أن تكون المرجع الناظم لمكافحة إدمان المخدرات. وتعهد أيضاً بالسعي إلى تطبيق قانون 1998 الذي بقي حتى الآن بدون تطبيق، وذلك عن طريق تعيين رئيس للجنة المشتركة والمتعددة الاختصاص. تعهدات نجّار جاءت إثر استقباله مسؤول البعثة الوزارية الفرنسية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، إتيان أبير، الذي بحث مع نجار في «معالجة المدمنين من النواحي الاجتماعية والصحية والقانونية».