رامي زريق«تواجه إسرائيل خطراً وجودياً مصدره قوتان تعملان على مسارين مختلفين للنيل من شرعيتها الدولية. تمثّل شبكة المقاومة إحداها، إذ تسعى إلى التسبب بانهيار إسرائيل الداخلي وبدفعها نحو استعمال غير متكافئ للقوة، ما يسيء إلى سمعتها. أما القوى الثانية، فهي شبكة نزع الشرعية التي تعمل في بلاد الغرب للإساءة إلى صورة إسرائيل وتحويلها إلى كيان منبوذ». هذا ما أقرّ به معهد «رويت» الإسرائيلي، في ورقة عمل نشرت أخيراً وقُدّمت لمجلس وزراء العدو. أضافت الدراسة أن «شبكة نزع الشرعية» مؤلفة من مجموعات حول العالم، متجانسين في العقيدة، لكنهم منفصلون قيادياً وتنفيذياً، ما يصعّب محاربتهم. ويطالب التقرير حكومة العدو بإعادة النظر في استراتيجياتها السياسية داعياً إلى «تخريب محركي تلك الشبكات»، وهم مواطنون غربيون يمارسون حقهم في حرية التعبير في بلادهم!
تنتشر هذه المجموعات من لندن إلى سان فرانسيسكو وغيرها من العواصم، يروّجون لمقاطعة إسرائيل في بلدان قد تمنع هذه المقاطعة قانونياً، كما هي الحال في الولايات المتحدة الأميركية. أما في لبنان، بلد المقاومة الذي دمرته إسرائيل مراراً، وهي لا تزال تحتل أجزاءً منه بما فيها سبع قرى عاملية، وحيث المقاطعة واجب وطني وفرض قانوني، فهناك جزء ممن يعتبرون أنفسهم معادين لإسرائيل لكن يرفضون تطبيق قانون المقاطعة متحججين بوجود قوانين لبنانية أخرى مجحفة بحق الفلسطينيين في لبنان (وهذا صحيح). على هؤلاء أن يتذكروا أمرين هامين: أولاً أن الربط بين قوانين تختلف بأهدافها غير منطقي. والثاني هو أن مقاطعة إسرائيل في لبنان ليست أداة ضغط سياسي مرحلي للدفاع عن الفلسطينيين فحسب، بل هي نشاط مقاوم يقع في صميم القضية اللبنانية، ولن ينتهي إلا بزوال الكيان الصهيوني.