استغلال العمّال والإتاحة غير الكافية للرعاية الصحية، فضلاً عن الاحتجاز فترات طويلة في مراكز مزدحمة متردية الأوضاع.. كلها سياسات حكومية عرّضت حقوق المهاجرين الإنسانية للانتهاك حسب منظمة هيومن رايتس ووتش. فقد صدر تقرير من 25 صفحة للمنظمة، يتحدث عن انتهاكات حقوق المهاجرين هذا العام تحت عنوان «حراك بطيء: حماية حقوق المهاجرين عام 2009». عرض هذا التقرير لأوضاع المهاجرين في مختلف أنحاء العالم.رأت الباحثة في قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش نيشا فاريا أن الكثير من الحكومات تزيد من تهميش المهاجرين وتعاقبهم. وأظهرت البحوث التي أجرتها المنظمة في اليونان وإيطاليا وليبيا ومصر وإسرائيل، وجود سياسات قاسية تجاه المهاجرين الوافدين، كغياب عملية ملائمة للفحص لتحديد المستحقين لوضع اللاجئ، بالإضافة الى الاحتجاز التعسفي لأجل غير مسمى، وإعادة الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر الانتهاكات. وهناك احتجاز الأطفال برفقة الكبار، والسياسات العدوانية الرامية لإبعاد المهاجرين لدى محاولتهم عبور الحدود التي قد تكون مميتة الآثار. ولفت التقرير الى أنه منذ أيار، قتل حرس الحدود المصريون 17 مهاجراً على الأقل، كانوا يحاولون العبور إلى إسرائيل.
وحققت هيومن رايتس ووتش في المعاملة السيئة المتفشية بحق عاملات المنازل المهاجرات وعمال البناء في الشرق الأوسط وفي روسيا. فذكرت أن هؤلاء العمال تعرضوا للغش من قبل سماسرة وأصحاب عمل. وأشارت الى أن المهاجرين الذين يُقبض عليهم، يصادفون عقوبات غير ملائمة، كالاحتجاز لفترات طويلة في أوضاع سيئة.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات إلى تعهد أقوى بشأن حقوق المهاجرين في عام 2010. وشددت على ضرورة إصلاح سياسات المهاجرين من أجل تيسير أمور المهاجرين الموثقين في حماية حقوقهم، فضلاً عن معاقبة الوسطاء الذين يخدعون المهاجرين أو يفرضون رسوماً غير قانونية بحقهم. كذلك لفتت المنظمة الى مراعاة المعايير الدولية في فحص المهاجرين الممنوعين من الدخول إلى البلاد والوافدين الجدد والمهاجرين المحتجزين. وذلك لتحديد أدق لملتمسي اللجوء، وضحايا الاتجار بالبشر، وغيرهم من المعرضين للخطر.
كذلك دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومات، إلى ضمان حصول المهاجرين على الحد الأدنى من الخدمات الصحية، وإلغاء الأحكام التمييزية في القانون، التي تفرض الترحيل التلقائي للمهاجرين المصابين بالأيدز.
(الأخبار)