صرح المحامي حسام الدين الحبش لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أن مكتب الأنتربول في دمشق تسلّم مذكرة توقيف غيابية، بحق الشاهد الشهير في قضية اغتيال الرئيس المغدور رفيق الحريري، محمد زهير الصديق، علماً بأنها صادرة عن قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق، المستشار عبد الرزاق الحمصي. ووفقاً للوكالة الفرنسية، فإن المذكرة الصادرة في الثاني من تشرين الثاني الجاري تتهم الصديق بالقيام بأعمال وخطب عكرت صلات سوريا بالدول الأجنبية وعرّضت السوريين لأعمال ثأرية ودسّ الدسائس لمباشرة العدوان على سوريا وشهادة الزور.وقال الحبش إن «مكتب الانتربول بدمشق تسلّم أول من أمس، مذكرة التوقيف على الغياب برقم 1 لعام 2009 تتهم الصدّيق بعدة جرائم، منها دس الدسائس لمباشرة العدوان على سوريا وتعكير صلات سوريا بدول اجنبية وشهادة زور جنائية، كما أشار الى أن «اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الصادرة عام 1983 والمصدّق عليها بقوانين الدول الموقعة عليها في سوريا ودولة الامارات، حيث يوجد المطلوب قضائياً محمد زهير الصديق حالياً على أراضيها»، تفرض تسليم الصديق الى دمشق. وأوضح المحامي السوري أن «المادة 40 من الاتفاقية المذكورة تستوجب تسليمه إلى سوريا ،علاوة على تعميم اسمه في جميع مراكز الأنتربول الدولي في العالم».
وكانت محكمة أمن الدولة الإماراتية قد حكمت على محمد زهير الصديق، بداية شهر تشرين الأول الفائت، بالسجن ستة أشهر وبالإبعاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك بعدما أدانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور. ولم تعرف الجهة التي سيرحل اليها الصديق وقتها. وكانت الجمهورية السورية قد طالبت باسترداد مواطنها الذي أوقف في نيسان الماضي في إمارة الشارقة، ثم سلّم الى إمارة أبو ظبي. وكان الصديق قد قال في إفادة للجنة التحقيق الدولية التي أنشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، إنه شارك، بصفته فرداً في جهاز أمني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري. وتحدث عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة. لكن الصديق ما لبث ان تراجع عن أقواله، وغادر لبنان إلى باريس، علماً بأنه أوقف في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الأنتربول بطلب من لبنان، في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، إلا ان القضاء الفرنسي رفض تسليمه للبنان بسبب «غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الإعدام». أفرجت السلطات الفرنسية عن الصديق في نهاية شباط 2006، ثم فقد أثره في فرنسا في آذار 2008، قبل أن يعاود الظهور في الإمارات. واليوم، طلبت السلطات السورية استرداده رسمياً.
(الأخبار، أ ف ب)