أعلنت وزارة العدل في بيان لها أمس، أن وزير العدل، إبراهيم نجار، شدد على وجوب اعتماد السرعة والحزم، في التحقيقات في حادثة عين الرمانة، التي أدت إلى مقتل الشاب جورج أبو ماضي وجرح عدد آخر من المواطنين. وأكد نجار «أن هذه التحقيقات لا تحتمل التأخير»، مشيراً إلى «أن أحداً من المتورطين في الحادث لا ينعم بأي تغطية سياسية من أي فريق». وفي اتصال مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، أبدى الوزير نجار حرصه على «اقتلاع بذور الفتنة، بالإضافة إلى الضرورة القصوى لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الحادث وتحديدها بدقة، إذا تبين أن هناك أسباباً مختلفة عن تلك التي أُفصح عنها في التحقيقات الأولية». بدوره أبلغ القاضي صقر الوزير نجار أن القضية هي من صلاحية المحكمة العسكرية موقتاً، لأن استخبارات الجيش هي المولجة بإجراء التحقيقات، على أن تحال على المحاكم العدلية المختصة، بعد إلقاء القبض على الفاعلين والشركاء والمتورطين في الحادث.تجدر الإشارة إلى أن الهدوء عاد تدريجياً إلى منطقتي الشياح وعين الرمانة، كما عاودت المحال التجارية نشاطها كالمعتاد، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع الموقوفين، في عهدة استخبارات الجيش.
(الأخبار)