زغرتا ــ فريد بو فرنسيس فوجئ الطلاب الذين حضروا صباح أمس إلى معهد زغرتا الفني الرسمي بأبواب مقفلة أمامهم، إذ لم يسمح الأساتذة لأحد بالدخول، ووقفوا أمام مداخله احتجاجاً على قرار وزيرة التربية بهية الحريري تعيين مدير جديد للمعهد، مشيرين إلى أن هذا القرار لا يراعي الأصول القانونية.
تزامن ذلك مع موعد الامتحانات الرسمية، لكن قيل للطلاب إن الإدارة الجديدة قد نقلت الامتحانات إلى مهنية أميون.
وكانت باحات المعهد الخارجية والطريق العام المؤدي إليها قد شهدت تجمعات كثيفة وزحمة سيارات وطلاب، وسط إجراءات أمنية كثيفة من قوى الأمن الداخلي والجيش. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن إقفال المعهد صباح أمس جرى «بقوة السلاح، حيث اعتُدي على الممتلكات العامة فيه».
القرار ولّد أيضاً استياءً لدى المعلمين في تيار المردة الذين رأوا «أنّ التعيين لا يراعي الأصول القانونية ورأوا فيه سلسلة مخالفات، أبرزها أن المدير الجديد لم يُنقَل إلى مركزه حسب الأصول القانونية، لكونه يشغل مركزاً في معهد طرابلس الفني الرسمي، ولم يُنقَل إلى زغرتا عبر قرار من مدير التعليم العالي، متسائلين عن السبب في توقيت هذا التعيين، ولا سيما أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط».
وردّ مصدر مسؤول في التربية، مساء أمس، على المواقف التي تناولت تكليف مدير لمهنية زغرتا بالقول إن «تكليف مدير لا يخضع لاستمزاج رأي جهات لا ينصّ القانون على استطلاع رأيها».
كذلك نتج من هذا القرار ردود فعل زغرتاوية. فقد رأى عضو كتلة لبنان الحر الموحّد، النائب أسطفان الدويهي «أن نهج الاستئثار متأصّل في السلوك السياسي لقيادة تيار المستقبل، حيث تتخذ القرارات من منطق المزرعة». ورأى مكتب المعلمين في تيار المردة أن «القرار مخالف لأبسط الأمور القانونية. وأكد وقوفه إلى جانب أساتذة المعهد الذين اتفقوا على تصعيد التحرك ابتداءً من يوم الاثنين». وكان المدير المعيّن للمعهد، طوني العمّ، قد تقدم بشكوى لدى المراجع المختصة واستحصل على إشارة من النيابة العامة بفتح المهنية، إلا أن هذه الإشارة لم تطبّق بحسب ما قال رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض الذي رأى في مؤتمر صحافي أن القرار «غير مخالف للقانون، وهو قانوني مئة بالمئة» وأن «المدير الجديد يتمتع بكفاءة عالية، وإن كان هناك من اعتراض، يجب أن يكون لدى مجلس شورى الدولة، لا بالطرق العسكرية»، واصفاً ما جرى بأنه «تعدٍّ من فريق سياسي على المهنية ومنع دخول الدولة إلى زغرتا أسوة بعهد الميليشيات». وقال: «إما كلنا تحت سقف القانون، وإما شارع مقابل شارع».