نهر البارد ـــ عبد الكافي الصمد قبل أيام قليلة، كان المسؤول الإعلامي في التيار الوطني الحر ناصيف قزي يتحادث هاتفياً مع مسؤول ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد مروان عبد العال، لبحث المشاكل التي تعوق الملف. وعندما استفسر قزي من عبد العال عن مكان وجوده ردّ الأخير: «أحدثك الآن من مدينة أرتوزيا!»، عندها استغرق قزي في الضحك.
هذا ما رواه عبد العال، شارحاً أنّ «التواصل بيننا يهدف إلى إحداث خرق قد يؤثر إيجاباً على قرار مجلس شورى الدولة المنتظر في 14 تشرين الأول المقبل». يأتي التواصل بعد اعتراض العماد ميشال عون لدى المجلس على قرار الحكومة، في 30 نيسان الماضي، طمر آثار مدينة أرتوزيا الرومانية.
وكان عبد العال قد أثار في لقائه مع قزي، أول من أمس، المسؤولية المترتّبة على الجميع حيال المخيم، وإمكان إجراء مقاربة تحفظ هوية المخيم والآثار معاً. ورأى أن «هذا الملف سيكون له تأثيره على الواقع الفلسطيني في لبنان، لأنه لا ينبغي مقاربته كأنه جزء من صراع سياسي». وحين ردّ مسؤولو التيار بأن الموضوع تقني بحت، عرضت اللجنة عليهم أن يرسلوا فريقاً لزيارة المخيم ومعاينة الموضوع على الأرض، لأنّ هناك فرقاً بين الدراسة الأكاديمية والواقع الموجود، فأبدوا استعداداً للزيارة. وينتظر أن تعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعاً اليوم لتحديد الكثير من النقاط. في المقابل، أسف قزي لأنّ «اجتهادات بعض وسائل الإعلام لا تظهر أنّ المشكلة موجودة عند الحكومة»، مشدداً على أنّ التيار يلتزم قضية الفلسطينيين، ويقف إلى جانبهم حتى عودتهم إلى أرضهم، كذلك يعدّ إعمار المخيم وإيواء النازحين أولوية. وأكد «أننا نفصل بين الإرث الحضاري الذي يجب الحفاظ عليه وإعادة إعمار المخيم»، وأوضح أن «المشكلة هي في استملاك الأراضي، لأنّ أهل المخيم يعرفون أنهم يملكون أرضاً ليست لهم، وهذه مشكلة لا تحلها سوى الحكومة». وقال قزي: «إنّ إلصاق التهم السياسية بالتيار في هذا الموضوع ليس بريئاً، لأنه تقني يخص مديرية الآثار التي طلبت وقف الطمر، لكننا نعمل حالياً لإيجاد مخرج عادل وسريع خارج البازار السياسي، لتسريع الإعمار وإيواء النازحين، بعدما أزيل سوء الفهم». وأضاف: «أهل المخيم يملكون المعطيات لإرساء حل مناسب».
على صعيد آخر، يشهد الأسبوع المقبل بعض التغييرات في مخيّم نهر البارد، وخصوصاً في ما يتعلّق بالإجراءات الأمنية على مداخل المخيّم. وقد اتّفق أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة مع رئيس لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني خليل مكاوي وممثّلين عن القيادات الأمنية على الشروع في نقل بعض الصلاحيات والإجراءات الميدانية من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، وتفعيل حضورها في البقعة المحيطة بالمخيم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحيي الحركة الاقتصادية في المخيم لجهة تسهيل حركة إدخال البضائع، بما يسهّل حياة الإخوة اللاجئين الفلسطينيين اليومية، ويمتّن العلاقات اللبنانية ـــــ الفلسطينية.