تابعت الشرطة الأوسترالية تفاصيل عملية «نيث» التي قامت بها أول من أمس، فوجّهت اتهامات إلى الموقوفين الأربعة لديها، بالتخطيط للهجوم على قاعدة عسكرية وفتح النيران على جنود، فيما تبحث الحكومة إمكان فرض حظر على جماعة صومالية متشددة على صلة بالمؤامرة. وفي تطور جديد، رفض أحد المتهمين المثول أمام المحكمة، ثم صاح برئيس القضاة، خلال جلسة قصيرة في محكمة بملبورن أمس. وقال المشتبه فيه وسام ف. (33 عاماً) قبل اقتياده إلى زنزانة «تصفونني بالإرهابي؟ أنا لم أقتل أيّ إنسان في حياتي». واستفاض الموقوف المنحدر من أصول لبنانية، فقال: «يقتل جيشكم الأبرياء في العراق وأفغانستان وتغتصب إسرائيل أراضي فلسطينية بالقوة». وكانت السلطات الأوسترالية قد شددت قوانين مكافحة الإرهاب تدريجاً، منذ هجمات 11 أيلول 2001 على الولايات المتحدة الأميركية. لكن معظم المحللين الأوستراليين يرون أن البلاد لا تزال هدفاً بسبب مشاركتها في حرب العراق ووجود قواتها في أفغانستان التي يزيد قوامها على 1500 جندي. أما عن عدد المتهمين حتى الآن، فلا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، إذ وجّهت اتهامات تتعلق بالإرهاب لإجمالي خمسة رجال. وجميعهم قيد الاحتجاز انتظاراً للمثول مرة ثانية أمام المحكمة الجزائية في ملبورن في 26 تشرين الأول المقبل، ذكرت الشرطة أنهم على صلة بحركة الشباب الصومالية التي ترتبط بتنظيم القاعدة وأنهم خطّطوا لهجوم بغية قتل جنود في قاعدة عسكرية بسيدني. وأبلغ ممثلو الادعاء محكمة ملبورن الجزائية أمس أن لديهم أدلة على أن بعض الرجال شاركوا في تدريبات في الصومال وأن أحدهم على الأقل شارك في قتال مباشر هناك، كما تزامنت الاحتجازات مع تزايد المخاوف الغربية بشأن تشدد بعض الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام. وكان وزير العدل الأميركي إريك هولدر قد حذّر في 29 تموز المنصرم، من تصاعد «المد الراديكالي» بين الأميركيين الذين يعودون من الخارج وهم «يهدفون إلى الإضرار بالشعب الأميركي». كان يتحدث حينها، بعد يومين من إلقاء القبض على 7 أشخاص في ولاية نورث كارولاينا، متهمين بالتخطيط لهجمات بالخارج، كما عبر هولدر عن مخاوفه من مجموعة من الصوماليين الذين يغادرون منطقة منيابوليس للانضمام إلى حركة الشباب.(الأخبار، رويترز)