شهدت قضية مقتل الدكتور جمال الصمد، شقيق النائب السابق جهاد الصمد، تطوراً قضائياً بارزاً أمس، تمثّل في إحالة قاضي التحقيق في القضية القاضي خالد عكاري الملف بعد ختمه إلى النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة، تمهيداً لرفعه إلى المحكمة العسكرية للنظر فيه باعتبارها صاحبة الصلاحية. وجاء هذا التطور لمناسبة ذكرى مرور 40 يوماً على مقتل الصمد التي تصادف اليوم، لتؤكد وفق أوساط العائلة «الهواجس التي كانت موجودة لدينا، لجهة الريبة في تعميم بعض ضباط قوى الأمن الداخلي على بعض وسائل الإعلام فرضية انتحاره، وحصول تبادل لإطلاق النار بينه وبينهم»، في الحادثة التي وقعت في 5 تموز الماضي في شارع نديم الجسر في طرابلس.وكيل الصمد في القضية، نقيب المحامين السابق في طرابلس والشمال فادي غنطوس، اكتفى بالقول: «لا تعليق لنا على القضية، فالتحقيق الجاري فيها يجري بطريقة سرية»، لكنه نوّه «بشجاعة القاضي عكاري ونزاهته واستقلاليته، وكذلك النائب العام الاستئنافي حمزة، لأن ما حصل يثبت وجود قضاة مستقلين، ويجعلنا نتمسك بالقضاء واستقلاليته، وضرورة رفع أيدي السياسيين والأمنيين عنه، لأنه الضمانة الحقيقية للمواطنين ولإرساء العدالة والقانون».