النبطية ــ كامل جابربعد توقّف عن العمل لأسباب مادية، عادت «شركة الجنوب للمقاولات»، المتعهدة بجمع نفايات مدينة النبطية واتحاد بلديات الشقيف، إلى جمعها. لكن هذا لم يحل دون استمرار تراكم أكوام النفايات في المدينة.
رئيس اتحاد بلديات الشقيف، سميح حلال، أعاد سبب تكدّس النفايات إلى مشكلة «تقنية تتعلق بالمواطنين الذين نبهناهم أكثر من مرة إلى ضرورة الالتزام بمواقيت رمي النفايات قبل جمعها لا بعده، أي رميها ليلاً إذا كانت الشركة تجمع فجراً وصباحاً؛ أو رميها صباحاً وقبل الظهر إذا كانت تجمع في أوقات لاحقة». لكنه يشير إلى أن المشكلة الأساس التي سبّبت أزمة النفايات وُضع حلّ مؤقت لها «بعد تدخل وزارة الداخلية، التي سمحت لنا بأن نبدأ بدفع مستحقات الشركة المعنية، لكن بأسعار مخفوضة، في انتظار موافقة الحكومة التي ستتألف لاحقاً على القرار الذي رفعناه إلى مجلس الوزراء في شهر كانون الأول من العام الفائت، المتعلق بأموال الشركة التي تجمع النفايات، على أن يصار لاحقاً إلى دفع الفروق».
ويكمن الحل، في رأي رئيس الاتحاد، «في بدء تنفيذ مشروع معمل فرز النفايات المقرّر للمنطقة، الذي بدأنا بشراء الأرض المخصصة له. لكن يبقى علينا تخطّي الرفض الدائم الذي يواجهنا من البلديات المنضوية في الاتحاد لوجود المعمل في نطاقها العقاري».
أما في خصوص المبالغ المخصصة لبلدية كفرتبنيت، والتي تبلغ 225 مليون ليرة، وهي كناية عن أجرة استثمار الأرض التي تدفن فيها نفايات الاتحاد بعد جمعها من شركة الجنوب للمقاولات، فيشير حلال إلى أنها في طريقها إلى الحل، لكن «هذا لا يمنع التنبّه إلى القرار الذي اتخذته بلدية كفرتبنيت بوقف العمل في المكب نهاية شهر كانون الأول المقبل، والذي يوجب علينا الالتزام به».
ما هو الحل إذاً؟ «إن لم ينته العمل بالمعمل المقرر، فعلينا إيجاد مكبّ جديد، وإلا فلتقلع كل بلدية شوكها بيديها، أي بحل مشكلتها منفردة، علماً بأن هذا الأمر سيعيد الأزمة إلى الواجهة. أما حالياً، فربما نكون قد أجّلنا الأزمة أربعة أشهر نحو الأمام، وبعدها لكل حادث حديث»، يقول حلال.
تجدر الإشارة إلى أن، تحقيقاً للحل «المؤقت»، من المقرّر أن يدفع اتحاد بلديات الشقيف مبلغ مليار و16 مليون ليرة لبنانية إلى «شركة الجنوب للمقاولات» عن ثمانية أشهر مرّت، يحسم منها المبلغ «السلفة» الذي كان الاتحاد قد دفعه للشركة وهو 250 مليون ليرة، ثم يصار لاحقاً إلى احتساب الفرق من «الأسعار المخفوضة» ودفعه إلى الشركة.
وكان قرار الاتحاد بدفع مبلغ 250 مليون ليرة للشركة قد سبّب أزمة «إدارية» بينه وبين التفتيش المالي، الذي رأى أن الاتحاد قد خرق القوانين بصرفه المبلغ من دون موافقة إدارية.