أعلن وكيل الادّعاء الشخصي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري المحامي محمد فريد مطر أنه سيرسل إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان شريطاً يحوي تسجيلاً للمقابلة التي أجريت مع الوزير السابق ميشال سماحة على تلفزيون «المنار» في الأسبوع الماضي، «والتي أورد فيها العديد من الوقائع التي تتعلق بالتحقيق ومساره»، بحسب ما ذكر مطر. ودافع مطر في مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة أمس عن الخطوات التي كان قد اتخذها القضاء اللبناني خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وخاصة لناحية توقيف الضباط الأربعة منذ عام 2005. ورأى مطر أن قرار توقيف الضباط كان قد صدر «وفقاً للأصول»، مستنداً إلى «الادعاء العام وخطورة الجرائم والشبهات القوية والمدعومة والحرص على سلامة التحقيق والخشية من فرار المدعى عليهم». ولفت مطر إلى «اختلاف المعايير المعتمدة في القانون اللبناني للاتهام والتوقيف عن تلك المعتمدة عموماً في نظام الإجراءات والأدلة للمحكمة الخاصة بلبنان. فالنظام القضائي اللبناني يستند إلى مبدأ «الاقتناع الشخصي» في توجيه الاتهام وحتى في إصدار الحكم». وأشار وكيل النائب سعد الحريري وذوي ضحايا انفجار 14 شباط 2005 إلى «أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأولى كانت قد أوصت بتوقيف أشخاص آخرين، وأن المحقق العدلي لم يأخذ بهذه التوصية لعدم اقتناعه في حينه بما يبرّرها».وقال مطر إن «قرار إخلاء سبيل الضباط الأربعة ليس قراراً بمنع المحاكمة عنهم ولا حكماً بتبرئتهم، ولا شيء يحول، حتى في ظل أحكام نظام الإجراءات والأدلة، دون اتهامهم في ضوء التحقيقات التي سوف يقوم بها المدعي العام». ولفت مطر إلى أن حقوق المتهمين في المحكمة الدولية تفوق حقوق ذوي الضحايا.
(الأخبار)