■ الداخلية تزيل لوائح الشطب عن الانترنت
في خطوة مفاجئة أقفلت وزارة الداخلية أول من أمس البوابة التي تفضي إلى لوائح الشطب الانتخابية التي كانت قد نشرتها على موقعها الإلكتروني، في ما بدا أنه استجابة لما نشرته «الأخبار»، أول من أمس، تحت عنوان «الداخلية على نهج «فايسبوك» بموجب القانون: عندما تصبح الشفافية وسيلة للتلصص»، ومفاده أن نشر تلك اللوائح يعرّض خصوصيات المواطنين للانتهاك.

■ الأساتذة المتمرّنون في كليّة التربية يعتصمون للمطالبة بدفع رواتبهم

دعا الأساتذة المتمرّنون في كلية التربية إلى الاعتصام ظهر اليوم، أمام وزارة التربية في الأونيسكو، احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم منذ بداية العام الدراسي الجاري. وهذا الاعتصام، الذي تواكبه رابطة التعليم الثانوي، هو الخطوة الثانية التي يلجأ إليها نحو 1100 أستاذ، كانوا قد نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وبدأوا بمزاولة عملهم مطلع العام. وكانت الخطوة الأولى قد تمثلت بلقاءات متعددة مع مستشار وزيرة التربية، وائل التنير، تكررت خلالها الوعود بدفع المستحقات في مواعيد كانت تتأجل دوماً، حسبما يؤكد أحد الداعين إلى الاعتصام. وبناءً عليه، باشر الأساتذة أمس خطوتهم الاحتجاجية بإعلان الإضراب عن العمل الذي يستمرّ اليوم أيضاً، على أن يعلن خلال الاعتصام الاستمرار فيه أو تعليقه وفق ما تتطوّر إليه الأمور.
(الأخبار)

■ وزارة المال تؤكد إرسال كتاب في 17 شباط الماضي إلى الصحّة

تعقيباً على ما جاء في تحقيق الزميلة راجانا حمية أمس، بعنوان «تعويضات الأسرى المحررين: طاسة وضايعة»، حيث قال وزير الصحة محمد خليفة لوفد هيئة ممثلي الأسرى والمعتقلين، إن أي كتاب من وزارة المال لم يصل إلى وزارة الصحة بشأن تعويضات الأسرى المعوقين، جاءنا من وزارة المال البيان الآتي: استغربت وزارة المال اليوم (أمس) بعض التصريحات التي أوحت بأن ملف الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية لا يزال عالقاً.
وأكدت وزارة المال أنها «أرسلت كتاباً يحمل الرقم 337/ ص1 تاريخ 13 شباط 2009 إلى اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة العامة، يتعلق بطلبات عائلات الشهداء الذين استشهدوا أثناء الاعتقال، وبطلبات الأسرى المحررين الذين قدموا طلباتهم على أساس أنهم أصيبوا بإعاقة أثناء اعتقالهم، وسلّمته إلى مقرر اللجنة الموظف في وزارة الصحة العامة بتاريخ 17/2/2009، وتالياً تكون وزارة المال قد أنجزت هذا الموضوع وهي تتابعه مباشرة مع اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة من أجل إنجاز هذا الملف بالكامل». وأوضحت وزارة المال أنها «أصدرت حوالات الدفع وسلّمتها إلى أصحاب الحقّ من الأسرى بالنسبة إلى الملفات التي تتضمن مستندات موثقة تثبت عملية الأسر، والتي كانت موجودة لدى وزارة المال». وأضافت «أما الملفات التي تمّ تسجيلها حديثاً، فدرستها وزارة المال وقسمتها إلى مجموعتين: المجموعة الأولى سيصار إلى إنجازها خلال الأسبوعين المقبلين بحيث تصبح جاهزة للدفع، وهي الطلبات التي تحتوي على مستندات موثقة تثبت عملية الأسر.
المجموعة الثانية: وهي التي لا تحتوي إلا على محاضر الدرك المنظمة حديثاً وغير الموثقة، وبالتالي يقتضي تبيان الحقائق بشأنها من المرجعيات المعنية. وتعمل وزارة المال، ضمن نطاق صلاحياتها، على تقصّي الحقائق بما يضمن حقوق أصحاب العلاقة ولا يتعارض مع الحفاظ على الأموال العمومية».