أمس، في كليّات إدارة الأعمال، انتفض الطلاب على الارتباك الذي يسبّبه لهم التطبيق غير المدروس لنظام LMD واعتصموا احتجاجاً على تفرّغ السياسيين للانتخابات وإهمالهم طلاب الجامعة الوطنية
محمد محسن
«فكّر صح.. لتصحّ الجامعة»، «أمل = LMD، تضامن = LMD»، «تهميش ضد LMD، حرمان ضد LMD»، و«مهما تفرّق LMD بيوحّد».
لم تكن هذه حملة انتخابية، رغم محاكاة شعاراتها لتلك المنتشرة بكثافة على الطرقات، تمهيداً للانتخابات.
بل كانت الأسلوب الذي التفّ من خلاله طلاب كليّة إدارة الأعمال ــــــ الفرع الأوّل، في الجامعة اللبنانية على سياسيّيهم، إذ استعانوا بشعاراتهم، لعلّهم يوصلون أصواتهم المطالبة بإنهاء المشاكل العالقة في نظام الـLMD. في باحة الكليّة، وقبل بدء الجمعية العموميّة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر أمس، أبدى كثيرون من طلاب «الإدارة» امتعاضاً مباشراً من إهمال وزيرة التربية والتعليم العالي بهيّة الحريري، لشكواهم المرتبطة بنظام الـLMD.
فقد انتقدت إحدى الطالبات «تفرّغ الوزيرة للشؤون الانتخابية، وتناسيها شؤون الجامعة اللبنانية» سائلة: «الله بيعلم إذا عم تداوم بوزارتها».
أبدى طالب آخر، في السنة الثالثة، استغرابه من «تناقض الوزيرة، التي تفتخر بالمنح الدراسية التي يقدمها تيارها السياسي إلى البعض، وفي الوقت ذاته تهمل طلاب الجامعة اللبنانية ونظام تعليمهم».
انسحب مشهد الاعتصام على باقي فروع وشعب كليّة إدارة الأعمال: فقد نظّم الطلاب في النبطية وعاليه والأشرفية جمعيّات عمومية واعتصامات، في التوقيت ذاته، بينما أُجّلت التحركات في طرابلس إلى اليوم بسبب الظروف الأمنية.
تتحدّث مصادر طالبيّة من مجلس طلاب الفرع الأول عن الرحلة الشاقّة مع الجهات الرسميّة، لحلّ المشاكل العالقة، فيما تبدي ارتياحها للاتفاق على الوثيقة الفنيّة للجامعة اللبنانية، التي تحدّد معايير الدخول والشهادات في الكليّات.
إذاً أين المشكلة؟
تعزوها المصادر إلى عدم توقيع هذه الوثيقة، وخصوصاً بعد مراحل متعبة، لا تبدأ مع محاولات الاتصال الستّ والثلاثين بوزيرة التربية من دون إجابة منها، ولا تنتهي عند وعدها بمتابعة الموضوع بعد اجتماعها اليتيم مع ممثلي مجالس الفروع خلال العام الماضي، من دون أيّ ترجمة عمليّة له.
داخل القاعة المخصصة للجمعيّة، لم يملأ الطلاب المقاعد كلّها، بسبب قرار توقيف الدروس، الذي التزم به الكثيرون فتغيّبوا عن دوامهم الجامعي. وأبلغ حسين حمود، باسم مجلس طلاب الفرع، الطلاب بحالة الإهمال التي عاشها مندوبو المجلس في اللقاءات مع المعنيين، التي تنتهي دوماً بإيهامهم أن «الموضوع ماشي».
كذلك، استغرب حمود بقاء مشروع الوثيقة لأكثر من ثلاثين يوماً في أدراج مجلس شورى الدولة، وهو ما يعوق وصوله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، وعرضه على مجلس النواب.
بمجرّد إقرار هذه الوثيقة، ينتظر الطلاب تغييراتٍ إيجابية ستشمل أحوالهم، إذ سينالون إجازاتٍ تتيح لهم دخول سوق العمل، بدلاً من إفادات العلامات التي لا تتوافق وشروط التوظيف. يعد الطلاب بخطواتٍ تصعيدية ستبدأ على التوالي، بتعليق الدروس (أمس)، واليوم بالتظاهر رمزياً أمام وزارة التربية في الأونيسكو، وبحسب الطلاب، «الوصول إلى الإضراب المفتوح ليس مستبعداً».