طرابلس ـــ الأخباربعد نحو 3 أشهر على إدانة مأمور تنفيذ محكمة زغرتا، ج. د.، بجرم اختلاس أموال المحكمة التي يعمل فيها، أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس، المؤلفة من الرئيس جورج كرم وعضوية المستشارين عفاف يونس وربيع الحسامي، حكماً غيابياً بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات على رئيس الكتبة في المحكمة ذاتها أيضاً، س. س.، لارتكابه جناية تزوير أحكام قضائية واستعمالها والإخلال بواجبات الوظيفة والاستيلاء على رسوم دعاوى وإخفاء دعاوى ومستندات في ملفات قضائية.
وجاء في وقائع القرار أن المتهم س. س. كان يشغل وظيفة رئيس كتبة في محكمة زغرتا، التي يعمل فيها أيضاً أربعة كتّاب آخرين ورئيس قلم. وتبين أن المتهم أقدم خلال قيامه بوظيفته في المحكمة المذكورة على القيام بأعمال مخالفة للوظيفة من تزوير أحكام قضائية واستعمالها، إلى إخفاء ملفات ومستندات رسمية، والاستيلاء على رسوم دعاوى من دون أن يؤسسها أو يقطع الرسوم عنها. وتبيّن أن المتهم نُقل من مركز عمله في زغرتا إلى قلم الغرفة الابتدائية في طرابلس ولم يسلّم حينها رئيس القلم في محكمة زغرتا الملفات التي كانت في حوزته.
ومن بين الأعمال المخالفة للقانون التي أقدم عليها المتهم أخْذ سند دين بقيمة ألف دولار من معاملة تنفيذية سلمت إليه، وأخذ مستندات من أخرى وإخفاء حكم والاستيلاء على رسم دَفَعَه الوكيل القانوني لأحد المتداعين، فضلاً عن كتابة حكم وتوقيع صورته بعد كتابة عبارة «صورة صالحة للتنفيذ»، وكتابة قرار في معاملة تنفيذية لم تدون في السجلات ولم تدفع الرسوم عنها ولم تتضمن المستندات. وإضافةً إلى ذلك، نظّم المتهم قرارات مزوّرة، وأخذ توقيع أحد القضاة عليها. وعند التحقيق مع القاضي المذكور في هيئة التفتيش القضائي، أفاد أنه وقّع القرارت المزورة من دون التدقيق فيها، نظراً لثقته برئيس الكتبة المتهم. وبلغت القرارات المزورة الموقعة من القاضي دون علمه خمسة، بينها قرار مرره الكاتب عن سوء نية على القاضي مستغلاً انشغاله بكثرة المعاملات.
وكان المتهم قد طلب صرفه من الخدمة وتوارى عن الأنظار فور اكتشاف أمره والتحقيق معه لدى هيئة التفتيش القضائي، قبل أن تقبض القوى الأمنية عليه ويدخل السجن لعدة أشهر. وبعد إخلاء سبيله، تخلّف عن حضور جلسات المحاكمة، فحوكِم غيابياً، قبل أن تصدر محكمة الجنايات حكماً غيابياً بإدانته بالجرائم المنسوبة إليه، وسجنه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، بعد إدغام العقوبات وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية ومن التصرف بأمواله طيلة مدة فراره، وتعيين رئيس قلم محكمة الجنايات قيّماً لإدارة أمواله وإتلاف القرارات المزوّرة.