سوزان هاشميبقى مشروع إنشاء سجن مركزي في صيدا أسير «الحبر والورق»، رغم أن السجون المنتشرة في محافظتي الجنوب والنبطية تشهد اكتظاظاً شديداً بنزلائها، بسبب ضيق مساحات الزنازين فيها، وخاصة في صور. أما سبب عدم المباشرة بتشييد سجن صيدا حتى اليوم، فهو عدم «توافر الاعتمادات اللازمة»، وذلك بحسب ما ذكرت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار»، إذ إن كلفة المشروع من تجهيزات وبناء، بحسب تقدير قوى الأمن الداخلي تصل إلى نحو 9 ملايين دولار أميركي.
قرار بناء السجن كان قد أبصر النور يوم 7/3/1994، حين قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الداخلية إعداد المقترحات المناسبة لإنشاء سجون جديدة. وقد وضعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الدراسات لإنشاء سجون في زحلة وصيدا وطرابلس. في زحلة، لُزِّمَت الأشغال قبل أكثر من 4 سنوات، وبدأت أعمال البناء قبل أن تتوقف لتعود مجدداّ إلى سكتها الطبيعية قبل نحو 7 أشهر. وفي طرابلس، لم يخطُ المشروع أي خطوة إلى الأمام. أما في صيدا، فقد استملكت الدولة اللبنانية قطعة أرض في تلة مار الياس، تبلغ مساحتها 4500 متر مربع، وذلك لتشييد سجن يستوعب نحو 800 سجين راشد و100 حدث و100 سجينة. ويهدف بناء سجون في المحافظات إلى تخفيف مشكلة الازدحام التي تعانيها سجون كل محافظة، والتي ترى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجمعيات الحقوقية أنها «لا تتناسب مع المعايير الإنسانية الدولية». من ناحية أخرى، يرى قادة الأمن الداخلي أن بناء سجون في المحافظات سيؤدي إلى تخفيف الاكتظاظ عن سجن رومية. ويشير المحامي محمد شهاب إلى أهمية إنشاء سجن حديث في صيدا، مطالباً بالإسراع بإنشائه، إذ «لا يعقل أن يتوافر سجن في قضاء جزين، وأن يغيب عن مدينة صيدا وهي مركز لمحافظة الجنوب، والتي تضم قصراً للعدل حيث محكمة الجنايات». ويلفت شهاب إلى أن غياب السجن في نطاق محكمة الجنايات يعرقل عملها في الكثير من الأحيان إذ «غالباً ما تعطّل الجلسات لصعوبة نقل الموقوفين من أماكن توقيفهم، ولا سيما في رومية، وذلك في حال وقوع أحداث أمنية في البلاد».
السبب الرئيسي لعدم المباشرة ببناء سجن في صيدا هو إذاً صعوبة تأمين التمويل من الموازنة اللبنانية، وخاصة أن الحكومة لا تبدو مهتمة بالمؤسسات الإصلاحية، ولأننا «نعيش على الشحادة» بحسب ما يقول مسؤول أمني رفيع.