بسام القنطارلم يستطع أيّ من المتحدثين في الورشة الحقوقية لمنتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الإمبريالية والتضامن بين الشعوب، أن يجزم بإمكان أن نرى القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية أمام محكمة دولية، لمعاقبتها على جرائم الحرب التي تُرتكب في غزة، لكن المتحدثين أكدوا أن السعي من أجل ذلك يجب أن يُستكمل على جميع المستويات.
نقاش حاد تخلّله المحور الأول للورشة، الذي ناقش «الخطر الإمبريالي على القانون الدولي». بالنسبة إلى الدكتور حسن جوني فإنّ مبادئ القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية جيدة، لكن الولايات المتحدة الأميركية تحاول استغلال هذا القانون وتستخدمه وفق مصالحها. مداخلة جوني لم تعجب عدداً من المشاركين الذين رأوا أنه ليس هناك من فائدة للقانون الدولي ما دامت إسرائيل تخرقه.
الناشط والمحامي الأميركي فرانكلين لامب أعلن إطلاق الجمعية الدولية «محامون بلا حدود». في رأيه فإن هذه المنظمة سوف تسعى إلى إقامة دعاوى قانونية ضد مجرمي الحرب، لكن لامب أقر باستحالة تقديم هذه الدعاوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، إلّا بتبني إحدى الدول لها، ورشح لامب لبنان أو إيران لتولي هذه المهمة.
وطرح فرانك مبادرته لنزع المنظمات الإنسانية التابعة لحزب الله عن لائحة الإرهاب الأميركية، وقال لـ«الأخبار» «إن ذلك ممكن الحدوث، لكنّ أحداً لم يجرؤ على الاعتراض القانوني على هذه اللائحة من قبل». وتحت عنوان «نحو إحياء المحكمة الدائمة للشعوب» عُقدت طاولة مستديرة ترأسها الرئيس التأسيسي لهذه المحكمة فرنسوا اوتار، الذي تولى عرض أنشطة هذه المحكمة منذ تأسيسها بعد الحرب الأميركية على فيتنام. وقال أوتار: «رغم أن هذه المحكمة تتألف من أهم الفقهاء والقضاة الدوليين فإنها تبقى محكمة معنوية، ولا تؤدّي في النهاية إلى سوق المجرمين إلى العدالة». بدوره قدم ماسيمو دو سانتي، رئيس «مبادرة أمم متحدة للشعوب»، خطة عمل للتنسيق بين مختلف العاملين من أجل إنشاء «محكمة عالمية دائمة للشعوب» مع إيلاء اهتمام خاص بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة. كما تضمنت الورشة محوراً يتعلق بمتابعة قرارات محكمة الضمير العالمية، برئاسة الدكتور عصام نعمان، حيث عرض لتجربة المحكمة التي عُقدت في العام الماضي، وبحثت في إمكان إقامة الدعاوى من جانب ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية من حاملي الجنسيات الأوروبية والأميركية أمام محاكمهم الوطنية، وأوصت الورشة بضرورة إنشاء تكتل دولي للتصدي للتغطية السياسية الدولية والأوروبية بعدم محاسبة المجرمين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية الأوروبية.