بسام القنطارشكاوى كثيرة تلقّتها وزارة الداخلية والبلديات عن مخالفات ارتكبت أثناء قام مواطنين بالصيد البري، وآخرها حادث في قضاء عكار، حيث أقدم أحد الصيادين على إطلاق النار على زميل له فأرداه قتيلاً عن طريق الخطأ. كذلك حصل حادث آخر في منطقة شحتول أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أيضاً متأثراً بجراحه.
هذه الحوداث المتنقلة دفعت وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لتوجيه كتاب إلى وزارة البيئة يطلب فيه «درس قضية تأمين السلامة العامة أثناء قيام المواطنين بالصيد»! علماً بأن قرار منع الصيد لا يزال ساري المفعول منذ عام 2001، وبالتالي يستدعي اتخاذ وزارة الداخلية تدابير لقمع المخالفين لا تأمين سلامتهم أثناء مخالفتهم للقانون!
وفي اتصال مع «الأخبار» قال الوزير بارود إن طلبه من وزارة البيئة يستند إلى أن هذا الملف يرتبط ارتباطاً كاملاً بوزارة البيئة ولا علاقة لوزارة الداخلية به. وأعلن بارود أنه سيتخذ كلّ الإجراءات الأمنية للحدّ من ظاهرة الصيد الجائر، إضافة إلى التشدّد في موضوع حمل القاصرين والبالغين، غير الحائزين رخصاً قانونية، لسلاح الصيد.
ومن المعلوم أن ظاهرة حمل سلاح الصيد لدى الفتيان دون الثامنة عشرة من العمر تتزايد في لبنان بشكل منقطع النظير. وغالبية هؤلاء غير مدرّبين، ما يسبّب عشرات حوادث إطلاق النار بالخطأ، الذي يؤدي بدوره إلى موت أو جرح زملاء لهم. وإضافة إلى الحادثين السابقين علمت «الأخبار» أن حوادث مماثلة حصلت خصوصاً في قضاءي المتن وعاليه، لكن أضرارها اقتصرت على وقوع جرحى.
وبحسب قانون الصيد الذي ينتظر صدور مراسيم تطبيقيه، فإن صفة «صياد قانوني» تستدعي وجود رخصة سلاح صيد صادرة عن وزارة الداخلية تصل كلفتها إلى 200 ألف ليرة لبنانية، ورخصة صيد صادرة عن وزارة البيئة تحدد رسمها وزارة المال. ويستوفى هذا الرسم بموجب طابع خاص يسمى «طابع الصيد البري» تصدره وزارة المال وفقاً لمعايير المجلس الأعلى للصيد، ومن المتوقع أن تصل إلى حدود 500 ألف ليرة.
وتُعدّ رخصة الصيد شخصية، سنوية. وتعطى من وزارة البيئة فقط للصياد الحائز رخصة حمل سلاح صيد. ويذكر على الرخصة اسم صاحبها وعنوانه، وعلاماته المميزة وتوقيعه أو بصمة إصبعه، وأنواع الطرائد التي يحقّ له صيدها. وفيما نفت أكثر من شركة تأمين لـ«الأخبار» علمها بقرب صدور «بوليصة التأمين الإلزامية الخاصة بالصيد، وبالتالي تقدير كلفتها «لكن هذه البوليصة من شأنها أن تغطي الأضرار التي تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد». ويتوقع أن يتقدم المجلس الأعلى للصيد بتوصيات رسمية حول شروط هذه البوليصة وكلفتها لكي يصار إلى إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.