الوضع الأمني في تونس لم يعد يطاق»، «التعذيب قد يطالنا جميعاً»، «يجب وقف تعذيب المعتقلين»، «لماذا الاعتقال التعسفي دون أي سبب أو توضيح؟»، عبارات كتبها أعضاء تونسيون في مجموعة «أوقفوا التعذيب في تونس» احتجاجاً على ما تمارسه القوى الأمنية مع المعتقلين والمواطنين.وتنتقد المجموعة طريقة تعامل الدولة التونسية مع حالات الوفاة داخل السجون وتحت التعذيب، كما هي حال رشيد الشماخي الذي لم يصدر حتى اليوم أي تقرير يوضح سبب موته في أكتوبر 1991 «وعشرات القضايا الأخرى الشبيهة».
ويقدّم عدد من الأعضاء تجاربهم الشخصية أو تجارب أقربائهم في التعذيب: «سلطاتنا تستعمل وسائل غير إنسانية في التعذيب، تقتل، تشوّه، تجرح ولا تهتمّ... يجب أن نوقف ذلك، يجب أن نطلق حملة مليونية، حملة عالمية يفهم من خلالها الغرب ما يجري في تونس»، كتب أحد الأعضاء. وتتابع المجموعة اعتقال الصحافيين والكتاب التونسيين ومحاكمتهم «بحجج واهية ولا علاقة لها بأمن البلاد كما يدّعون»، إضافة إلى ملاحقة المعارضين «وعائلاتهم وأصدقائهم فقط لأنهم على علاقة مع المعارضين. هل يمكن أن يحدث ذلك في القرن الواحد والعشرين وفي بلد يدّعي التحضّر والتقدّم والتطوّر»، كتبت إحدى العضوات التي ادّعت أن والدها كان ملاحقاً من السلطات التونسية وهو اليوم منفي خارج البلاد.
أما فلسطين فلها أيضاً حصة في النقاش، «التضامن والنضال للدفاع عن فلسطين أصبح أيضاً ممنوعاً في دولتنا، ففي جامعتنا نحاول عدم مناقشة المشاكل القومية العربية في الباحات أو الصفوف لأننا لا نعلم إن كنا سنستيقظ في اليوم الثاني في منازلنا أم في أحد أقبية الاستخبارات، فلسطين أصبحت محرّمة أيضاً، فليبتهج نظامنا الذي يدّعي العروبة».