■ أبناء «البارد»: نستطيع إعمار مخيّمنا إن أفسحتم لنا المجال

دعا وفد وجهاء مخيّم «نهر البارد» و«جبهة النضال الفلسطيني» الجهات المسؤولة عن إعمار «البارد» إلى «عدم تحميل الفلسطيني مسؤولية ما حدث في المخيم، ومعاقبته على ما لم يقترفه». دعوة الوفد جاءت خلال اللقاء مع الأمين العام لحركة «التوحيد الإسلامي» بلال شعبان، في مكتبه في طرابلس. وأمل الوفد، خلال اللقاء، أن «تُفكّ العزلة عن المخيّم لتسهيل التواصل مع محيطه، الذي تربطه به علاقات أخوّة ونسب ومصالحة»، مطالبين بـ«الإسراع في حلّ قضية البارد، والبدء في إعماره وعدم تقزيم قضية الشعب الفلسطيني في لبنان من نضال للعودة إلى فلسطين إلى نضال للعودة إلى مخيم نهر البارد».
كذلك اعتبر المجتمعون أن «الشعب الفلسطيني يمكنه بمكان ما إعادة إعمار مخيمه إن أفسح له المجال عبر علاقاته العربية وامتدادات أهله في البلاد العربية والاغترابية».
من جهة ثانية، بحث ممثّل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، عباس زكي، مع نائب المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليبو غراندي، والمدير العام للوكالة في لبنان سلفاتوري لومباردو في إعمار البارد، حيث أقر الطرفان المرحلة المقبلة، وخصوصاً في ما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأولية لسكان مخيم نهر البارد.
من جهته، أعرب زكي عن تفاؤله بأنّ عملية إعادة الإعمار سوف تجري على أكمل وجه وبالسرعة الممكنة. وأشار زكي إلى «أنّ البارد هو في سلم أولويات الرئيس محمود عباس، الذي يقدم كامل الدعم في هذا الإطار».
تأهيل شارع سوريا وطريق المهاجرين في باب التبّانة
يطلق الصندوق الكويتي للتنمية برنامج وضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل شارع سوريا وطريق المهاجرين في باب التبّانة، الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل في فندق فينيسيا. ويأتي الإطلاق في إطار مشروع إعادة تأهيل منطقة باب التبانة، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار.

■ توضيح حول إقفال سوق حي السلّم

تعليقاً على ما ورد في عدد «الأخبار» 646 تحت عنوان «سوق الخُضَر الجديد في حيّ السلّم يقفل أبوابه»، أوضحت نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجاريّة في جبل لبنان الجنوبي «أنّ غايتنا عندما تقدمنا بالمشروع كانت تحقيق جملة أهداف تصب في مصلحة الأهالي وأصحاب البسطات في المحلة المذكورة، وهي تندرج في إطار فتح وتنظيم وتنظيف الطرقات العامة والمغلقة بسبب البسطات المنشورة عشوائياً، وتأمين شروط السلامة العامة والأمان الصحي والبيئي لما يستهلكه المواطن، وتأمين سهولة التنقّل للمارة والسيارات دون حوادث يومية وازدحامات، إضافةً إلى تنظيم سوق للخضر وبالمواصفات البيئية والصحية الضروريتين». وأشارت النقابة إلى أنّه «عندما باشرنا التنفيذ بإشراف المؤسسة الدولية والنقابة المعنية وعدد من الفعاليات الأهلية للمنطقة والبلدية، حدثت مجموعة لقاءات مع أصحاب البسطات للإرشاد والتوعية، ونفّذنا حملات إعلانية وإعلامية للتشجيع، كما قامت القوى الأمنية بدورها مشكورة، ولما شعرنا بأن بعض أصحاب البسطات يتململون قدمّنا إليهم مساعدات مالية تشجيعية وأعفيناهم من الرسوم الرمزية الشهرية، وعملنا على إحضار الخُضر من الحسبة مباشرة دون تحميلهم أية مصاريف».
وشدّدت على أنّه «رغم كل ما تقدم وما يحويه السوق من تقديمات صحية وبيئية وجمالية مميزة تتضمّن: مولداً كهربائياً، صرفاً صحياً، أحواضاً لتنظيف الخضر، تشجيراً، إنارة وتهوية، عازلاً للحرارة والرطوبة، موقفاً للسيارات، موظفي حراسة وإدارة بسطات عازلة للماء بمواصفات ممتازة، وبإشراف أصحاب اختصاص (وبمناقصات ضمن الشروط المعتمدة دولياً، ولدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة)، فاقت المبلغ المقدم من المؤسسة الدولية، والبالغ 100 ألف دولار، بسبب ارتفاع أسعار السلع أثناء التنفيذ، كما تتحمل النقابة حتى تاريخه أجور العاملين، البالغة 2500 دولار شهرياً». ولفتت «إلى أنّ كل هذه التقديمات الحضارية والمتميزة لم تُثنِ أصحاب البسطات من العودة لممارسة البيع كجوّالة في الشوارع بكل أسف، (ولم يعودوا إلى السوق القديم والفوضى والصراخ كما ذكر في الجريدة)، ورغم ذلك نؤكد أن أهداف المشروع تحققت بمجملها، وبعضها خرج عن المرسوم والمخطط دون أن يسقط أو يُلغى، بسبب التسرّع ونفاد الصبر لدى بعضهم، وهو ما تتابعه النقابة بطريقة هادئة وواعية».