رغم التأكيدات السابقة لنيّة مجلس القضاء الأعلى إنهاء مشروع التشكيلات القضائية قبل الأول من آب (اليوم)، وهو الموعد الذي يحال فيه على التقاعد عضو المجلس رئيس هيئة التفتيش القضائي الرئيس محمد علي عويضة، لم يُنهِ المجلس أمس دراسة التشكيلات، مؤجّلاً البحث فيها إلى الثلاثاء المقبل. ومع تسلّم المفتش القضائي العام الرئيس أنطوني عيسى الخوري مهمات رئاسة الهيئة بالوكالة، ترك تقاعد عويضة أثراً سلبياً لدى بعض القضاة الذين يرون أن وجوده في مجلس القضاء الأعلى ضروري خلال دراسة التشكيلات، لمعرفته بتفاصيل الملفات المحالة على التفتيش، والتي تتعلق عادة بمخالفات يرتكبها قضاة.وفي سياق متصل، كان وزير العدل إبراهيم نجار قد طلب أول من أمس من هيئة التفتيش القضائي التحقيق في نشر وسائل إعلامية معلومات قيل إنها مستقاة من المشروع الذي يدرسه مجلس القضاء الأعلى. وذكّر نجار بأحكام المادة 11 من قانون القضاء العدلي التي تنص على التزام أعضاء المجلس السرية. وعلّق قانونيون على طلب نجار بالقول إنه قد سبق لمجلس القضاء أن ذكّر بأنه يبحث التشكيلات منطلقاً من المشروع الذي لم يوقّع مرسومَه رئيس الجمهورية السابق إميل لحود. وبالتالي، فإن مواقع أساسية باتت معلومة، لأن مشروع التشكيلات السابق كان قد نشر، مع العلم بأنه من المتوقع أن تقتصر التغييرات على المواقع التي شغرت بحكم التقاعد أو الوفاة، فضلاً عن لحظ مواقع للقضاة الذين تخرّجوا من معهد الدروس القضائية.
(الأخبار)