أنطون الخوري حرببينما يروج وصف الحكومة بالخدماتية، يتطلع الرأي العام المسيحي واللبناني عموماً إلى أداء وزراء التيار الوطني الحر في وزاراتهم، وهي: وزارة الاتصالات والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى نيابة رئاسة الحكومة. وتتوقع مصادر في تكتل التغيير والإصلاح أن يواجه وزراء التيار مجموعة تحديات تبدأ بتأكيد أو نفي تهمة تسخير هاتين الحقيبتين للخدمات الانتخابية للفئات المؤيدة للتيار، بينما سيرصد الوزراء الذين خرجوا سلوك الوزراء العونيين للانقضاض عليهم في الحملات الانتخابية. وترى قيادة التيار أن أمام وزير الاتصالات تحديات عدة أهمها: إعادة تنظيم قطاع الاتصالات وفق القواعد المعيارية التي تحددت معالمها في الدراسة التي قدمها وزير الاتصالات السابق جان لوي قرداحي والتي جُمّد العمل بها بعد خروجه من الحكومة وانتقال حقيبته إلى الوزير مروان حمادة.
والتحدي الثاني يكمن في القبول بالقواعد الموضوعة لعمل الهيئة الناظمة للاتصالات التي ستقرر وضعية شركات الهاتف الخلوي وطريقة إدارتها والتصرف بمداخيلها وتحديد شطور تسعير التخابر الخلوي والثابت، بعدما كانت هذه الهيئة موضع تجاذب شديد بين الوزير حمادة والرئيس إميل لحود. وينتظر الوزير الجديد تحدٍّ آخر هو مؤسسة «أوجيرو»، بدءاً بملف مديرها العام عبد المنعم يوسف التابع لتيار المستقبل، إضافة إلى تدوير الاعتمادات التي خصصت لها في الأعوام الثلاثة الأخيرة من الخزينة العامة، وطريقة تعيين الكوادر الأساسيين فيها، مع العلم بأن الرئيس لحود كان قد عمد مع الرئيس سليم الحص إلى إلغاء هذه المؤسسة ثم عاد عن هذا القرار. تضاف إلى هذه النقاط مسألة تنمية قطاع الاتصالات في المناطق التي جرى التعامل معها انتقائياً، ما حرمها الأهلية التجهيزية أسوة بسائر المناطق.
وفي حقيبة الشؤون الاجتماعية مجموعة تحديات، أهمها: تحديد العلاقة بين الوزارة والهيئة العليا للإغاثة التي يشوبها الكثير من التناقض وتجاوز الصلاحيات وانحراف وجهة القرارات التي تصدر عنها، إضافة إلى تحدي تجاوز انتقائية تقديم المساعدات التي اعتمدتها الوزيرة نائلة معوض والتي اعتمدت أساساً على التكامل بين الوزارة ومؤسسة رينيه معوض والعديد من المؤسسات الأخرى «الحليفة». كما سيواجه الوزير الجديد تحدي إقرار قوانين، أهمها قانون المعوّق وقانون التبنّي الذي يتداخل مع قوانين الأحوال الشخصية، التي تقبع في أدراج الوزارة والحكومة والبرلمان. أما نيابة رئاسة الحكومة، فبخلاف ما يقال عن كونها موقعاً رمزياً، فإن نائب رئيس الحكومة، إضافة إلى رمزيته السياسية، هو المسؤول الأول عن اللجان الوزارية التي يرأسها بالكامل والتي تطال كل الحقائب في الحكومة، ومن شأنها متابعة تنفيذ القرارات والإشراف على عمل أعضائها وإنهاء ملفاتها. والتحدي هنا يكمن في أداء رئيس الحكومة وكسر مقولة أن اللجان مقبرة القرارات، لأن العمل المنهجي والجدي في هذا المجال يجعل من نائب الرئيس مديراً للقطاعات الحكومية ومسؤولاً عن إنجاز ما يوكل إلى اللجان من ملفات وقرارات تشمل مختلف نواحي عمل الدولة.