عفيف ديابأكثر من خمسين ألف ناخب من السريان الأرثوذكس، والسريان الكاثوليك، والكلدان والأشوريين، واللاتين، والأقباط، يتوزعون بين بيروت والمتن وزحلة، ممثلون بمقعد نيابي واحد في مجلس النواب، حيث لا قدرة لهم على اختياره بعدما ألغي مقعدهم الثاني في دائرة زحلة في عام 1992 وأُعطي لطائفة الأرمن الأرثوذكس الممثلة في البرلمان بخمسة مقاعد. يقول المنسق العام لحقوق الأقليات في لبنان، المحامي بدري عبدايم إن الأقليات المسيحية في لبنان مع «الدولة المدنية، ولكن ما دام النظام التمثيلي قائماً على أسس طائفية، فإننا نريد رفع الغبن التاريخي المستحكم في طوائف الأقليات التي تحرم حقوقها في التمثيل أسوة بسائر الطوائف اللبنانية، حيث لا يزال النظام الطائفي يتحكم في الصيغة اللبنانية الفريدة في العالم (...) وبالتالي لا يجوز أن تبقى فئة من اللبنانيين في غربة عن الوطن».
واقترح عبدايم خلال لقاء صحافي في مدينة زحلة حضره عدد من ممثلي الأقليات المسيحية في لبنان «إلغاء تسمية الأقليات بعد تخصيص مقعد خاص لكل طائفة منها، وتحديداً في دوائر بيروت الأولى، والمتن، وزحلة، فليس هناك ديموقراطية تحصل فيها 12 طائفة على 127 مقعداً في البرلمان وست طوائف على مقعد واحد، أو تخصيص ثلاثة مقاعد للأقليات المسيحية و3 أخرى للمسلمين، بحيث يكون التنافس عليها مفتوحاً بين طوائف كل ديانة على حدة في المناطق التي فيها أكبر نسبة».
وأضاف أن «اتفاق الطائف نص على 108 مقاعد نيابية مناصفة، ثم جاء قانون 1992 ورفع العدد إلى 128 ليخرق بذلك اتفاق الطائف لمصلحة تمثيل بعض الطوائف والمناطق، ومن بينها مقعد للأقليات في زحلة، حيث استبدل فقط هذا المقعد وأُعطي لطائفة الأرمن الأرثوذكس. وما دام هذا الخرق قد جرى وشكل سابقة، فلا بد من رفع عدد النواب إلى 134 بدلاً من 128، مما يرضي جميع الأقليات المسيحية وبعض الفئات المحرومة عند المسلمين».
وأوضح المنسق العام للأقليات أن دراسات عدة قدمت إلى المسؤولين و«تقدمنا كذلك بمشروع لإنصاف الأقليات إلى الهيئة الخاصة لقانون الانتخاب برئاسة الوزير الأسبق فؤاد بطرس، وقد أخذت الهيئة آنذاك بأحقية هذا المطلب بالمشاركة في الحياة السياسية والإدارية لدى إقرار المشروع في ما بعد في المؤسسات الدستورية»، لافتاً إلى أن هذا المطلب «نوقش مع كل المراجع السياسية المسيحية التي تحرص على حقوق المسيحيين، وتحديداً في دائرة زحلة، حيث هناك أكثر من 12 ألف ناخب من السريان أُلغي مقعدهم، مما شكل غبناً فاضحاً لناخبي الأقليات في زحلة»، آملاً من الحكومة الجديدة أن يتضمن بيانها الوزاري «إعادة الحق إلى أصحابه وتحيل هذا التعديل على مجلس النواب مع قانون الانتخاب الجديد المقترح الذي تم التوافق على بنوده في اتفاق الدوحة، ريثما يتقرر مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع مكونات المجتمع اللبناني الطائفية لينطلق بعدها مجلس نواب قائم على إلغاء الطائفية السياسية ويرتكز على الوطنية والكفاءة وذلك طبقاً لاتفاق الطائف».