حسن عليقعاد مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي بعد ظهر أمس ليجتمع بحضور جميع أعضائه، بعد أكثر من عام على انعقاد الجلسات بغياب رئيس جهاز أمن السفارات العميد عدنان اللقيس ورئيس الإدارة المركزية العميد محمد قاسم ثم قائد الدرك العميد أنطوان شكور.
الأسباب التي كانت قد دفعت العميدين اللقيس وقاسم لمقاطعة الجلسات مختلفة عن أسباب العميد شكور، إلا أنها تقاطعت عند الاعتراض على بعض الأدوار التي تضلطع بها قطعات معينة في المؤسسة، وخاصة فرع المعلومات الذي تحوّل إلى شعبة من دون تعديل النصوص القانونية التي تُجيز ذلك.
جلسة أمس التي وُصفت أجواؤها بالإيجابية جداً، وبحسب ما ذكر أحد حاضريها لـ«الأخبار»، لم تكن قيمتها في البنود الروتينية التي ضمّها جدول أعمالها، «بل في كونها الأولى التي يحضرها جميع قادة الوحدات، وفي أجواء الانفتاح التي سادتها، والتي تبشّر بفتح صفحة جديدة تتزامن مع بداية العهد الرئاسي الجديد».
وقد أتت جلسة أمس لتتوّج أشهراً من المشاورات بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والعمداء المقاطعين، إضافة إلى الاتصالات السياسية ـــــ أكثرها غير مباشر ـــــ بين الموالاة والمعارضة، التي أدت إلى تذليل عدد كبير من العقبات التي تحول دون عودة العميدين اللقيس وقاسم إلى مجلس القيادة، لكن من دون بتّ الأمور الخلافية الأساسية، وخاصة دور فرع المعلومات وصلاحياته.
وقبل وقوع حوادث الأسبوع الثاني من أيار، كانت عودة العميدين اللقيس وقاسم وشيكة، وبقيت بحاجة فقط إلى الموافقة السياسية على أن يكون عدد المجنّدين الشيعة مماثلاً لعدد زملائهم السنة (عدد السنة يفوق الشيعة بنحو 96 مجنداً)، وهو ما كان قد أخّره قرار سياسي من خارج المؤسسة تذرّع بأن العديد العام في المؤسسة مختل لمصلحة الشيعة بنحو 450 فرداً.
بعد أحداث أيار، لم يطرأ أي تغير إيجابي لناحية القرار السياسي المذكور، إلا أن الدور الذي اضطلعت به قيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خلال الحوادث، وخاصة المدير العام اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات المقدم وسام الحسن، ترك انطباعاً إيجابياً عند جميع الأطراف، وزاد من أجواء الثقة بالمؤسسة وقيادتها. وقد ترافق ذلك مع نقاشات أمنية ـــــ سياسية تتعلّق بأمور كانت تصنّف في الدائرة الخلافية. وكادت هذه النقاشات أن تؤدي، على سبيل المثال، إلى اتخاذ قرار بسحب كل البطاقات التي وزعها فرع المعلومات على مخبريه (وعلى غير المخبرين أحياناً) تحت عنوان «بطاقة تسهيل مرور»، إلا أن هذا القرار لم يصدر في اللحظة الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية التي عادت إلى التوتر بعد اتفاق الدوحة.
وبعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، زاره اللواء أشرف ريفي على رأس وفد ضم رؤساء الوحدات كافة، وبينهم العمداء الثلاثة المعتكفون. وتمنى الرئيس سليمان، بحسب أحد الحاضرين، على العمداء المقاطعين أن يعودوا إلى حضور الجلسات، وأن تبدأ صفحة جديدة داخل مجلس القيادة تزامناً مع بداية العهد الرئاسي الجديد. بعدها، اتُّخذ القرار بالعودة عن المقاطعة. أما الأمور الخلافية، فبحاجة إلى بحث على المستوى السياسي، وستبقى بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة التي ستدرس السياسة الأمنية العامة في البلاد، وبينها دور الأجهزة الامنية المختلفة، بحسب ما أكّد مرجع أمني رفيع.