في موازاة استمرار التعثر في تشكيل الحكومة، عاد النائب وليد جنبلاط إلى إثارة موضوع سلاح حزب الله باقتراحه «بدء نقاش هادئ وموضوعي للاستراتيجيا الدفاعية»، واعتباره أن «العبث بالسلاح في غير موقعه الطبيعي، أي في مواجهة إسرائيل، هو خيار سيئ ويجر الويلات على لبنان»، وتأكيده أن «السلاح مرتبط بالاستراتيجيا الدفاعية، لا بتحرير مزارع شبعا»، غامزاً من قناة زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الأخيرة إلى لبنان حين وعدت بالعمل على تحرير مزارع شبعا لنزع الذرائع من حزب الله حول التمسك بسلاحه.غير أن جنبلاط يؤيد الرئيس المكلف فؤاد السنيورة في ضرورة الفصل بين مسألة السلاح وحل مشكلة مزارع شبعا دون الدخول في التجاذبات والسجالات بين السنيورة وعون، كما يبتعد عن محاولات الالتفاف على اتفاق الدوحة، بتأكيده النقاش حول الاستراتيجيا الدفاعية بعد تشكيل الحكومة وفق ما نص الاتفاق. كلام جنبلاط هذا يوحي مقاربة جديدة لمشكلة السلاح.
وإذ يرى عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور أن ما «حصل في البلد» ليس من السهل تجاهله، فإن التهدئة في الخطاب السياسي «مطلوبة حالياً، كما أن موضوع السلاح لا يقارب بمثل هذه الحدة».
ويؤكد أبو فاعور أن هذا الكلام لا يعني «أننا سلمنا بما يريده حزب الله»، إلا «أننا نريد مناقشة هادئة لهذا الموضوع، لأن التوتير لا ينفع»، وأن سائر القوى في الموالاة قد تلقفت هذا الخطاب رغم «التنوع في قوى 14 آذار».
وفي ضوء التنوع المذكور، وجه رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، سمير جعجع، نداءً عاجلاً أمس إلى الرئيس ميشال سليمان يناشده الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني، اتفق عليه في الدوحة، «لطرح الملف الأمني على بساط البحث، توصلاً إلى اتفاق».
وبدوره يقترح عضو كتلة المستقبل، النائب مصطفى علوش، اعتماد ما تضمنه خطاب القسم حول هذا الموضوع كمدخل للحل، منطلقاً من أن أياً من قوى 14 آذار لا يريد من حزب الله تسليم سلاحه مباشرة، بل يريد الاتفاق على موضوع السلاح والاستراتيجيا الدفاعية وكيفية وضع السلاح تحت سلطة الدولة التي يجب أن يكون القرار السياسي الداعي لاستعمال السلاح في يدها دون غيرها. ويعتبر علوش أن دعوة جنبلاط إلى مناقشة الاستراتيجيا الدفاعية منفصلة عن إنجاز التشكيلة الحكومية، ويعلق في هذا الإطار على كلام مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله، نواف الموسوي، معتبراً أنه إذا تم الاتفاق يمكن مناقشة أمر السلاح، أما إذا تعثر الاتفاق ـــــ كما هو حاصل حالياً ـــــ فأزمة السلاح على حالها».
وبحسب الدوحة، فإن بحث علاقة التنظيمات المسلحة بالدولة يتم بعد تشكيل الحكومة، ويبقى كلام جنبلاط في هذا الإطار هو الأكثر اعتدالاً.
(الأخبار)