يسعى مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية إلى تمكين المهنيين والإداريين المعنيين بالمعلومة القانونية، من الوصول إليها واستثمارها بشكل يسمح بتوليد معارف جديدة، بالتنسيق مع وزارة العدل والمحاكم اللبنانية ومعهد القضاء ونقابتي المحامين في بيروت والشمال والجامعات الخاصة ومراكز المعلوماتية العالمية وبنوكها.ويهتم المركز الذي بات فرعاً من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، بإجراء الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، وتطوير وسائلها والإفادة منها، والتوثيق الممكنن للمعلومات القانونية، إضافة إلى إنشاء بنك معلومات قانونية يتولى معالجة المعطيات القانونية وفق أساليب علمية، فضلاً عن إعداد دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة الأجل للحقوقيين، من طلاب وإداريين ومحامين وقضاة وأساتذة في حقل المعلوماتية القانونية.
أما بنك المعلومات فيضم 55 ألف نص قانوني (1918ـــ 2008)، و25 ألف حكم قضائي (غير منشور ـــ 1950ـــ 2008)، 53 ألف حكم ومقال في الدوريات الحقوقية كلها، ومحاضر المجلس النيابي (1922ـــ 2005).
ويتألف البنك من عدد من قواعد المعلومات التشريعية والاجتهادية والفقهية والبيبليوغرافية. ومن ميزات البنك في الوصول إلى المعلومة الاسترجاع عبر البحث الحر (Full Text) والاسترجاع عبر استراتيجية بحث متطورة في معالجة المعطيات القانونية، توفرها محركات بحث متطورة.
من جهة ثانية، يملك المركز موقعاً إلكترونياً متكاملاً، يوفر الخلفيات والأسباب الموجبة التي أدت إلى إصدار نص قانوني (نص قانوني كامل، نص قانوني ميوّم، صورة عن الحكم، دليل للدوريات الحقوقية)، كما يحرص على عدم إسقاط المعلومات سهواً أو عن جهل، وعدم تشويه المضمون أو تحويره. أما عنوان الموقع فهو:
www.legallaw.ul.edu.lb
أما بالنسبة إلى التوثيق، فيعمد القيّمون، من حيث الشكل، إلى إبراز العناصر التعريفية.
أما من حيث المضمون فيركزون على احترام بنية النص والمنهجية التي اعتمدها القاضي أو المشترع، التعبير عما يتكلم النص عليه صراحة (مفاهيم قانونية وواقعية ظاهرة)، التعبير عما لم يذكره النص صراحة بل يستشفه الباحث (المفاهيم الضمنية)، وهذا ما لا يمكن للتوثيق الآلي أو البحث الحر أن يوفره، فضلاً عن علاقات النص (استنادات قانونية، مبادئ عامة، مخالفة...).
(الأخبار)