عمر نشابةبعد أيام من القتال بين قوى مسلّحة موالية للمقاومة والمعارضة من جهة، وقوى مسلّحة موالية لحكومة فؤاد السنيورة من جهة أخرى، عاد الهدوء إلى أحياء العاصمة والجبل والبقاع والشمال. لكن الناس يسألون عن الترتيبات الجديدة التي ستحدّد على أساسها الجهة المسؤولة عن أمنهم وسلامتهم والمرجعية التي يمكنهم اللجوء إليها للحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم وتحقيق العدل في قضاياهم اليومية.
لا يفترض أن يكون دور المعارضة قلب الدولة واستبدالها بالميليشيات المسلّحة، بل دور المعارضة بحسب القواعد الديموقراطية هو تصحيح أداء الدولة بعدما تبيّن أنه لا يتناسب مع تطلّعات عدد لا يستهان به من اللبنانيين. كما أن دور المعارضة يفترض أن يكون تثبيت حكم المؤسسات التي تعمل وفق قواعد تحدّدها حاجات الناس دون تمييز بينهم. وعندما يتصرّف رئيس الحكومة بطريقة غير مسؤولة مع طائفة من اللبنانيين، يعُدّه بعض المواطنين خارجاً عن الدولة.
لكن اليوم قد لا يكون يوم محاسبة الحكومة ورئيسها بعدما تراجعت عن بعض قراراتها غير المسؤولة. إنما اليوم يوم عودة بسط سيطرة المؤسسات الأمنية اللبنانية على كل المناطق وإعادة ثقة الناس، من مختلف المذاهب والطوائف، بقوى الأمن الداخلي، ولا بديل منها، فهي مؤسسة الشرطة الرئيسية المعنية بأمن الناس والمجتمع دون تمييز.
وقد يكون مناسباً في المرحلة المقبلة ومن أجل تثبيت صدقية المؤسسات، التحقيق الجنائي في جميع حوادث القتل والتخريب والحرق والتدمير، وذلك استناداً إلى حكم القانون وقواعد العدالة. فالإفلات من المحاسبة على مخالفة القانون، أياً كانت الجهة المخالفة، يصعّب عملية استعادة المؤسسات الأمنية والقضائية الرسمية صدقيتها أمام اللبنانيين.