راجانا حميةأمس، عادت سيلفانا اللقيس والرفاق من الاتّحاد ومجموعة «خلص» و«وحدتنا خلاصنا» وآخرون، إلى مدخل المطار، يحملون في أيديهم أمنيات بالعيش بسلام في الوطن، ومطالب يبقى تنفيذها رهناً بالسياسيين المهاجرين «إذا ما قبلوا أن نربّي أولادنا في لبنان» لأنّه «ما بدنا يهاجروا ولا نهاجر، ولا نترك بلدنا». أمنيات لم تتعدّ مطلب البقاء في لبنان، ولكنّها ضروريّة للعيش بعيداً من منطق الحرب والقوّة، أقلّه في نظر من عانوا من هذا المنطق طيلة سنوات ولا يزالون. وجهاد إسماعيل واحد من هؤلاء، الذي لم يعد يأبه للعكازين ولا لقدميه المعوّقتين، يخاف على أطفال وشباب يتهيأون لعيش التجربة نفسها إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه. كما جهاد، كذلك بول ورشا والكثيرون حضروا أيضاً لإيصال رسالتهم «إنّنا نحن الشعب الذي لا علاقة له بالسياسة، نحن هنا لأجل مستقبلنا»... ورسالة المجتمع المدني اللبناني إلى «المجتمعين في الدوحة». طالب بيان المجتمع المدني السياسيين من كلا الفريقين بتحمّل «مسؤوليّة الفشل والسلوك الفوضوي المتهوّر واللامسؤول الذي يمثّل إهانة وخيانة للشعب اللبناني»، محذّراً من «العودة مختلفين من جلسات الحوار ومن العودة إلى انتهاك الحرمات عبر استعمال الشارع وتجييش العصبيات واستباحة الأرواح».
ووعد المعتصمون السياسيين بترصّدهم «عند كلّ مفترق وفي كلّ تحرّك واجتماع في المؤسسات الرسميّة، ولن نعدم حيلة في تحركاتنا اللاعنفيّة ـــ السلميّة».
أمّا في ما يخصّ الاجتماع الذي عقده الاتّحاد والجمعيات، أمس، عقب تصريحات وزير الدولة القطري للشؤون الخارجيّة، فلم تُتخذ خطوات عمليّة في شأن التحرّكات المفترض إقامتها، إذ اقتصر الحديث في هذا الصدد على التزام «خطّة الطوارئ»، اعتماداً على النشرات الإخباريّة، أقلّه إلى حين عقد الاجتماع النهائي المقرّر في اليومين المقبلين.
من جهة ثانية، كانت قد أصدرت «وحدتنا خلاصنا» البيان الرقم 2 «اتّفقوا وارجعوا»، توجّهت فيه إلى السياسيين ووسائل الإعلام. وفي ما خصّ السياسيين، دعتهم إلى «وقفة ضمير فوريّة والاتّفاق قبل العودة من الدوحة، وعدم الخوف من تقديم تنازلات متبادلة تفتح آفاق الاستقرار والطمأنينة».
أمّا بالنسبة إلى الإعلام، فقد أسف البيان لانجرار الوسائل الإعلاميّة «إلى الشحن الطائفي وبث الصور التي تجرح المشاعر الإنسانية وتحرّض على الفتن، وعدم التنبّه إلى أنّ في ذلك خروجاً على الموضوعية وجنوحاً نحو العنف». وختمها بدعوة إلى «نقل أخبار ومعلومات عن الأشخاص الذين تمسكوا بالعيش الواحد خلال الأزمة، والذين تخطوا محاولات الفرز الطائفي والشحن المذهبي، وتسليط الضوء عليها للرأي العام في سبيل المساهمة بتخطي هذه المرحلة الصعبة».
وللقانون الانتخابي حيّز من المطالبة أيضاً، إذ دعت الحملة المدنيّة للإصلاح الانتخابي إلى مقاربة قانون الانتخاب بعين إصلاحيّة لا تقتصر على تقسيم الدوائر، بل تشمل البنود الإصلاحيّة التي تضمّنها مشروع الهيئة الوطنيّة الخاصّة بقانون الانتخابات.