آمال خليلهل يستجيب قسم حقوق الإنسان المستحدث في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لنداء الأمين العام لمركز الخيام، محمد صفا، بإجراء تحقيق جدي بوفاة 20 سجيناً خلال عام 2007 في السجون اللبنانية للتوصل إلى محاكمة الفاعلين والتعويض على الضحايا، فتكون الاستجابة هي الامتحان الأول للقسم الذي يبادر إيجاباً تجاه الهيئات الأهلية لتحسين واقع السجون وحقوق الإنسان في لبنان؟
صفا، أمل خلال إطلاقه التقرير السنوي لنشاطات مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في مؤتمر صحافي، أن يستحق الرقم الذي أعلنه للمرة الأولى، ويخالف الرقم المعلن سابقاً، وهو خمسة وفيات، وقد خلص التحقيق في معظمها إلى أسباب صحية، تحقيقاً متكاملاً يبدأ من السماح لفريق يتألف من هيئات المجتمع المدني، يضم أطباء واختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومحامين وحقوقيين، بالدخول إلى كل السجون اللبنانية لتكون إصلاحيات بدل أن تكون مراكز لإعادة تخريج مجرمين وقتلة. أضف إلى هذا الفريق، التعاون مع السلطات القضائية لمعرفة ظروف وفيات السجون ومحاكمة عناصر الأمن المتورطين فيها، وصولاً إلى التعويض عليهم وتأهيلهم، ما يمثِّل خطوة فعّالة أولية للقسم. ودعا صفا إلى الإسراع في التوقيع على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب كي تصبح السجون تحت الرقابة الدولية، على أن تقدم الحكومة اللبنانية تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في لبنان، وهو الذي لم تقدمه منذ توقيعها الاتفاقية في عام 2000.