■ كلام منسوب إلى بان كي مون مخالف للقانون
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن مسألة توقيف الضباط الأربعة في لبنان «تعود إلى المدّعي العام الدولي والقضاء»، كما نقل عنه حرفياً الزميل سامر رزق من صحيفة «المستقبل»، ونشر في عدد أمس على صفحتها الأولى. لكن هذا الكلام مخالف لقراري مجلس الأمن 1595 الذي يحدّد صلاحيات لجنة التحقيق الدولية المستقلّة، و1757 الذي تحدّد ملحقاته صلاحيات المدّعي العام الدولي. إن اعتبار بان توقيف أشخاص في لبنان من اختصاص المدّعي العام الدولي مستغرب، لأن هذا الأخير لم يعيّن رسمياً بعد، إذ إن القاضي دانيال بلمار ما زال يشغل منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية التي يحدّد القرار 1595 صلاحياتها بمساعدة السلطات القضائية اللبنانية، ما يؤكّد صحّة مضمون الرسائل التي كان الرئيس السابق للجنة التحقيق، القاضي سيرج براميرتس، قد أصدرها ليؤكّد أن موضوع توقيف أشخاص في هذه القضية «يعود حصرياً إلى السلطات القضائية اللبنانية».

■ عازوري: الحكومة تعدّت على القضاء بوصفه «جهازاً»

وجّه المحامي أكرم عازوري كتاباً إلى الأمم المتحدة «بيّن فيه المغالطات الواردة في مذكرة الحكومة اللبنانية إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسّفي، مشدداً على عدم صحّة ما ورد في التقرير لجهة احترام حقوق الدفاع ومواجهة المحقق العدلي أو اللجنة الدولية للّواء جميل السيّد بالأوراق والمستندات والشهود المتوافرين بحقّه. ورأى عازوري في كتابه أنّ هذه المواجهات المزعومة كانت ولا تزال مستحيلة، بفعل قيام الرئيس السابق للّجنة الدولية، ديتليف ميليس، بتسهيل تهريب شاهدَي الزور، زهير الصدّيق وهسام هسام، وهما الوحيدان فيما يتعلق باللواء جميل السيّد، مما يعني أن القضاء اللبناني نفسه لم يستمع إليهما. كما أشار عازوري إلى أنّ نعت الحكومة اللبنانية، في ردّها، للقضاء اللبناني بأنّه مجرّد جهاز لا سلطة، وهو يعمل لحساب اللجنة الدولية، يُعدّ تعدّياً من سلطة دستورية على سلطة دستورية أخرى، يقتضي على السلطة التشريعية التدخل لوقف هذا التعدي احتراماً للدستور، ودفاعاً عن كرامة القضاء».

■ أطلق النار على نفسه واتّهم دائنيه بمحاولة قتله

كان خليل غ. قد عقد صلحاً بسيطاً مع دائنيه بعدما أُعلن إفلاسه، موهماً هؤلاء بأنه قادر على سداد ديونه، وبأنه أحضر مليوناً وثلاثمئة ألف دولار أميركي أودعها في خزنتين داخل مكتبه، سوف يوزّعها عليهم بنسبة معينة، بدءاً من صباح يوم 30/4/2004. وبالتوافق مع ابنه حسام، أطلق النار في تلك الليلة على يده اليسرى، ونثر الدماء داخل مكتبه، وبعثر محتوياته، ثم توارى عن الأنظار للإيهام بأنه تعرض لعملية سلب بقوة السلاح.
وأمام قاضي التحقيق، تقدم خليل بادّعاء ضد أحد المدّعين عليه، المهندس عصام ح.، ناسباً إليه جرم محاولة قتله وسرقة أمواله.
صدر القرار الظني بتاريخ 31/7/2007 قاضياً بالظن بخليل غ. باختلاق أدلة مادية على جريمة أُبلِغَت السلطات القضائية بها. كما تقرر منع المحاكمة عن عصام ح. لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي. وأصدرت الهيئة الاتهامية قراراً اتهمت فيه خليل بجناية الافتراء التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة حتى 10 سنوات، وأصدرت مذكرة إلقاء قبض بحقه.
(الأخبار)