رابطة الثانوي توصي بالتصعيد لزيادة الرواتبأوصت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي هيئة التنسيق النقابية باعتماد أشكال الضغط المشروعة، بدءاً من المهرجانات، مروراً بالإضراب والاعتصامات، وصولاً إلى الامتحانات الرسمية. وقوّمت الرابطة، في اجتماع استثنائي، نتائج اللقاء الذي عقدته هيئة التنسيق النقابية مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي خصص للبحث في مسألة تصحيح الرواتب والأجور. وتوقفت الهيئة أمام المقترحات السلبية التي تقدم بها الرئيس السنيورة والتي تحتوي على مخاطر تهدد مهنة التعليم والوظيفة العامة راهناً ومستقبلاً، وأبرزها رفضه أي زيادة نسبية وأي عملية تشطير، واقتصار هذه الزيادة على مبلغ مالي مقطوع لا أكثر ولا أقل، ما يعني إلغاء نسبة الفارق بين الحد الأدنى للأجور وأساس الراتب للمعلم أو الأستاذ أو الموظف.
ونقلت الرابطة عن السنيورة عدم الالتزام بإدخال هذه الزيادة في صلب الراتب، ما يعني تجميد سلاسل الرتب والرواتب في القطاع العام على ما كانت عليه في عام 1996 وعدم الاستفادة منها في تعويض نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
انطلاقاً من ذلك، قررت الهيئة الإدارية للرابطة تمسكها بالثوابت التي أقرتها هيئة التنسيق والدفاع عنها بكل الإمكانات التي تملكها هيئة التنسيق النقابية.
وكان الرئيس السنيورة قد التقى بعد ظهر أمس وفد هيئة التنسيق. وتحدث نقيب المعلمين نعمة محفوض باسم الوفد فأكد «أننا ركزنا على أن تأتي الزيادة أو التصحيح في صلب الراتب، لا على هامش الراتب، مع الحفاظ على النسبة بين الحد الأدنى للأجور وراتب الموظف والأستاذ، كذلك طالبنا بدور للحكومة في الرقابة ومراقبة الأسعار وضبط السوق، وقد وعدنا الرئيس السنيورة بأن يبت الموضوع خلال أسبوعين أو ثلاثة في حد أقصى إذا لم يُبَتّ الثلاثاء في مجلس الوزراء، لأن هذا الموضوع على جدول أعماله».